تقرير أممي يتهم العدو الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت/
اتهم محققون أمميون، اليوم الخميس، جيش العدو الصهيوني باستهداف المرافق الصحية وتنفيذ “سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبر محققون من الأمم المتحدة أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت “جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وفي وقت سابق اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في لبنان جيش العدو الصهيوني بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات تابعة لها في جنوب لبنان، ومن ضمنها برج مراقبة في مقرها في الناقورة، ما أدّى إلى إصابة اثنين من جنودها بجروح.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن جيش العدو الصهيوني بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على غزة، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى إلى دمار هائل في البنية التحتية بالقطاع المحاصر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
#سواليف
تقدم #المركز_الدولي_للعدالة من أجل #الفلسطينيين (غير حكومي مقره لندن) بشكوى جنائية إلى #السلطات_الرومانية، مطالبًا بفتح تحقيق واعتقال شخص يُشتبه في كونه أحد أفراد #قوات_الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)، ويتواجد حاليًا على الأراضي الرومانية.
وأوضح بيان صدر عن المركز، رصدته “قدس برس”، أن تلك #الشكوى التي قدمت أمس الثلاثاء، تأتي في إطار مبادرة “195 دولة” التي أطلقها المركز، على خلفية تزايد الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم جسيمة بحق #الشعب_الفلسطيني.
وتضمنت الشكوى صور فوتوغرافية تُظهر المشتبه به بجوار جندي آخر، وهما يرتديان ملابس مدنية يُعتقد أنها تعود لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة إلى مزاعم موثوقة بمشاركته في عمليات عسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.
مقالات ذات صلةكما استندت الشكوى إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحثت السلطات الرومانية على الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا في عام 2004، وكذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي الروماني المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب هذه الالتزامات، فإن وجود مشتبه به بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الرومانية يستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.
وتسعى مبادرة “195 دولة”، التي تستمد اسمها من عدد الدول الخاضعة لاختصاص القانون الجنائي الدولي، إلى تنسيق جهود قانونية عبر مختلف الأنظمة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما وجدوا. ويُعد التحرك في رومانيا أحدث تطور ضمن هذه المبادرة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج.
وطالب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين السلطات الرومانية باعتقال المشتبه به، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، وفتح تحقيق شامل في القضية.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي طيّب علي، مدير المركز، قائلاً: “لا يجوز لأي شخص ارتكب جرائم دولية أن يتنقل بحرية في العالم دون محاسبة. مبادرتنا ‘195 دولة’ هي رد مباشر على صمت الحكومات وعجز المجتمع الدولي. إن على رومانيا الآن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك. يجب أن تُقابل جرائم الحرب بالعدالة”.
وتُعد هذه الشكوى الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المنسقة التي يطلقها المركز في عدد من الدول، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من منتسبي جيش الاحتلال، وضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"