الغرف التجارية: القطاع الخاص يحظى بغطاء تشريعي وتنفيذي ساعد على نموه واستقراره
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري، الخميس، أن القطاع الخاص يحظى بغطاء تشريعي وتنفيذي واهتمام بالغ من الحكومة ووصل لمرحلة الاستقرار، ما ساهم في عملية البناء وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص استطاع أن يبني له اسما قويا في السنوات الأخيرة بعد تولي الحكومة الحالية المسؤولية، حيث ساهم في عملية البناء وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح، أن "الحكومة أولت اهتماماً ملحوظاً ساهم في استمرار هذا القطاع وتميزه"، منبها، أن "الدعم شمل قطاعات مهمة كالسكن والطاقة والزراعة، عبر تسهيل العديد من الإجراءات مثل الدعم المالي وتبسيط الأنظمة وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب".
وأكد، أن "القطاع الخاص يحظى الآن بغطاء تشريعي وتنفيذي قوي، ما ساهم في استقراره ونموه".
وشدد الزهيري على، "أهمية ضبط الحدود لمنع دخول البضائع غير النظامية وتطوير المصارف التنموية التي تدعم القطاع الخاص بشكل فعال".
وتابع، أن "السنوات الأخيرة شهدت بداية موفقة للقطاع الخاص، الذي ما زال في البداية ويحتاج إلى وقت للنمو والتطور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص ساهم فی
إقرأ أيضاً:
اصطفوا إلى جانب الوطن
مدرين المكتومية
لا يُمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال التشكيك في وطنية كل مُواطن عُماني يحيا على هذه الأرض الطيبة، ويستظل بمظلة الأمن والأمان التي تعم أرجاءه، من مسندم شمالًا وحتى ظفار جنوبًا، ولا يُمكن كذلك أن نقبل بأن يسعى البعض من الغافلين أو المُستغفَلين أن يمس أمن الوطن بأي سوء، أيقن ذلك أم لم يُوقن؛ لأنَّ الهدف الأسمى الذي يجب أن نضعه نُصب أعيننا، هو أمن الوطن واستقراره وضمان الحفاظ على ما تحقق من مُكتسبات على مدى العقود والسنوات الماضية.
أقول ذلك بينما هناك نفر أو بعض نفر يُحرِّض المواطنين على التجمهُر والتجمُّع في مواقع بعينها، بحجة رفع مطالب المواطنين إلى الجهات المُختصة. ورغم أنَّ النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية تُنظِّم حقوق وواجبات كل فرد في هذا المجتمع، إلّا أنَّ أمثال هؤلاء يسعون فقط للفت الانتباه وربما تحقيق مآرب أخرى، من المؤكد أنَّها ليست في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. ورغم أنَّ البعض قد يسخر من مقولة "الأمن والاستقرار"، لكن من المؤسف أنهم يُعبِّرون عن جهل مُطبق بما يجري في المنطقة والعالم من حولنا؛ حيث تتكالب القوى العظمى والاستعمارية على الدول الآمنة المُسالمة، التي تنعم شعوبها بالأمن والاستقرار المعيشي، وتزدهر فيها الحياة رغم التحديات التي لا ريب أنَّها موجودة في كل بلدان العالم، حتى المتقدم منها. وقضية أن الأمن والاستقرار يجب أن يكونا على رأس أولويات كل مواطن، مسألة لا مناص منها، ولا يُمكن ولا يجب أن نسمح لكائن من كان أن يمس- من قريب أو بعيد- أمن هذا الوطن واستقراره، حتى لو كان تحت شعار "مطالب المُواطنين".
ومن خلال مُتابعتي الحثيثة لما يجري في وطني العزيز، أؤكد للجميع، أن كل مطلب ينادي به المجتمع هو محل إنصات واستجابة من المسؤولين، بداية من الوزير وحتى المسؤول الصغير في أي دائرة حكومية؛ بل إنَّ حكومة صاحب الجلالة- أيده الله- تعلم جيدًا حجم التحديات التي يُواجهها المواطن، وتعمل جاهدة على تذليل هذه التحديات، سواء بمبادرات حكومية مُعلنة، أو بتوجيهات سامية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه. وهذا ديدن حكومتنا منذ القدم، ولنا في عُمان أن نفخر بأن حكومتنا بجميع مسؤوليها، على صلة وثيقة بالمواطن، وعبر آليات واضحة وشفافة.
لقد أنعم الله على وطننا الحبيب عُمان بحكومة رشيدة تدعم حرية الرأي والتعبير وأنه لا حجر على رأي أو وجهة نظر، ما لم تتعارض مع القانون، وهذا التعارض ليس عبارة فضفاضة كما يظن البعض؛ بل إنه أمر واضح وضوح الشمس، ويعني ببساطة عدم مُخالفة القوانين المعمول بها، وأهمها حماية رموز الدولة وصون الحقوق الشخصية للآخرين وعدم التشهير أو السب أو القذف أو الافتراء ونشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، أو ازدراء الأديان والمذاهب أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المنظومة التشريعية العُمانية.
ولذلك ليس بغريب أن نفتح منصات التواصل الاجتماعي لنجد أنها ساحة لا حدود لها في حرية التعبير والرأي، وأن الجميع يُدلي بدلوه في الكثير من القضايا، وأهمها قضية الباحثين عن عمل والمُسرَّحين؛ بل إننا نقرأ كثيرًا لمواطنين يطلقون جام غضبهم على وزير أو مسؤول معني بملف التوظيف، ورغم ذلك يندرج رأيه الغاضب تحت بند "حرية التعبير"، وفي المُقابل نجد المسؤول يرد ويعقب على آراء المواطنين، كما تنشر الجهات المختصة ردودًا رسمية على الكثير مما يُثار من نقاشات أو مُداولات حول أي قضية. أضف إلى ذلك الجهد الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من مناقشات مستفيضة ودراسات وتوصيات؛ بل وخطط وبرامج، لمُواجهة تحديات التوظيف. فهل بعد كل ذلك نُصدِّق من يأتي ويحرِّض النَّاس على التجمهُر، ونُتيح الفرصة لكل من يتربص بنا الدوائر أن ينال من أمننا واستقرارنا؟ هل نسمح لأبواق الفتنة أن تدق إسفينًا بين المواطن والمسؤول؟ هل نغض الطرف عن وسائل إعلام أجنبية تتحين الفرصة لكي تصب الزيت على النَّار وتدس السم في العسل؟
لكن في خضم هذه الأمور، أثلجت صدورنا درجة الوعي والتبصُّر التي يتمتع بها المواطن العُماني، الذي أبى أن يخضع لهذا الدعوات المشبوهة التي تستند على الابتزاز العاطفي، ورفض تمامًا أن يكون شريكًا في تنفيذ أجندات وسياسات ذات أغراض لا تخدم الوطن وأمنه واستقراره؛ بل على النقيض تضر بنا وتُهدد استقرارنا.
لا يخفى على أحد أنَّ المواقف المُعلنة والمُشرِّفة لعُمان في الكثير من الملفات الإقليمية، وأبرزها: قضية فلسطين، وموقف السلطنة من القضايا الأخرى ذات الصلة بالأمن الإقليمي والاستقرار العالمي؛ حيث إن هذه المواقف لا تروق للبعض، ويريدون أن ينالوا من عُمان وشعبها نتيجةً لمواقفهم المناصرة للحق والعدالة، لذلك نجد أمثال هؤلاء ينفخون في نيران التحريض، كلما سنحت الفرصة لهم، لكن علينا كمواطنين أن نكون حائط الصد المنيع، والدرع الحصين لوطننا الحبيب من هؤلاء المُرتزقة والمأجورين والذين يقتاتون من جهات مشبوهة لا تريد خيرًا لهذا الوطن ولا لمواطنيه.
وأخيرًا.. من حق كل مواطن أن يُعبِّر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبةً، شريطة أن يلتزم بالقانون، وألّا يكون طرفًا أو سببًا أو ذريعة لأي جهة أو شخص أو جماعة، لكي تنال من هيبة عُمان ومكانتها الرفيعة السامية بين الأمم والشعوب، وعلينا كذلك أن نتيقن أنَّ حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهدًا من أجل تذليل مختلف التحديات، وأبرزها موضوع الوظائف، ولعل من البُشريات الطيبة التي نُطالعها بين الحين والآخر، طرح المزيد من الوظائف وفرص التدريب والتأهيل أمام المواطنين.
حافظوا على عُمان، فهي أغلى ما نملك، وصونوا مكتسبات الوطن، واقطعوا الطريق على دُعاة الفتن، وبرهنوا للعالم أجمع أنَّ عُمان وشعبها في رباط وتلاحم ما بقيت السماوات والأرض.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
رابط مختصر
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل