“حريات الصحفيين” تدين القبض على الزميل أحمد بيومي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد بيومي "أحمد محمد مصطفى بيومي".
وطالبت اللجنة بالكشف مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.
وأكدت لجنة الحريات أن القبض على أحمد بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، التي طالت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والزميل خالد ممدوح، ومن قبلهما الزميل ياسر أبو العلا وزوجته، الذين مازالوا محبوسين جميعًا.
وقالت النقابة: “وفقًا لأسرة أحمد بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله بالجيزة فجر يوم 16 سبتمبر الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ورغم مرور 25 يومًا على القبض عليه، وردت معلومات لأسرته تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده”.
وأشارت اللجنة إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.
وأكد نقيب الصحفيين أن عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام.
وشدد نقيب الصحفيين على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات، التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة، التي تواجه المنطقة.
وأعلن "البلشي" أن النقابة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.
وشدد "البلشي" على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.
من جانبه، كشف محمود كامل رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن الزميل أحمد بيومي، سبق حبسه لمدة عامين احتياطيًا قبل الإفراج عنه في مارس الماضي، ليعود لممارسة عمله الصحفي عبر النشر في ملفات الثقافة والفن قبل أن يتم القبض عليه مجددًا وإخفاؤه.
وشدد رئيس لجنة الحريات على أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجددًا مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین لجنة الحریات القبض علیه أحمد بیومی الإفراج عن القبض على
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تستنكر وتدين التصريحات الصهيو.نية المستفزة بشأن سيناء
تعلن نقابة الصحفيين المصريين إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الصهاينة ، حول سيناء، وتشدد على انها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني، ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.
كما تدين النقابة بأقسى العبارات الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة والتي تمثل استمرارًا للعدوان الوحشي وتجرِّم المدنيين العُزَّل تحت مزاعم كاذبة.
وتشدد النقابة على أن هذه التصريحات والممارسات ليست سوى غطاءً يحاول قادة الكيان الصهيونى من خلاله إخفاء فظائع جيش الاحتلال في غزة، وإفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار أو إيجاد حلول عادلة. وتؤكد على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا مشروعة، بل إبادةٌ ممنهجةٌ بحق شعب أعزل، تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فوريًا لوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وتجدد النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وتحمِّل المجتمع الدولي – ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني. كما تشدد النقابة على رفضها للصمت العربي المخزي، أمام ما يجري من فظائع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني واستمرار مجازره بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث .
وتعلن النقابة تأييدها الكامل لكل خطوات مؤسسات الدولة المصرية في فرض سيادتها الوطنية على كامل حدودها في سيناء، والذي يأتي في إطار تمسكها المعلن برفض مخططات التهجير، وتطالب بما يلي:
1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات المستفزة الأخيرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
2. محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
3. فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية فورًا ووقف الحصار الجائر.
4. حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن من دمائهم أثناء نقل الحقيقة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافهم المتعمد والذي أدى لاستشهاد 206 زميلا بخلاف عشرات المصابين .
إن النقابة، وهي تحذر من استمرار هذه الجرائم، تطالب كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية بفضح الممارسات الصهيونية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية. كما تدعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الصمت الدولي المشين الذي يشكل تواطؤًا يُغذي استمرار العدوان.
لقد آن الأوان لمواجهة هذا العار التاريخي.. فالشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، والدم لن يُهدر دون حساب! ولن نسمح بتمرير جرائم الحرب تحت سمع العالم وبصره..