زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 ، أن عامل إقليم آسفي أصدر قرارا بتوقيف عمدة المدينة الاستقلالي نور الدين كموش عن ممارسة مهامه.

وبحسب مصادر ، فإن عامل الاقليم أحال ملف كموش على المحكمة الادارية التي ستفصل في قرار عزله من عدمه.

هذا و يتولى حاليا النائب الأول للرئيس إلياس البدوي مهام تسيير مجلس المدينة إلى حين الفصل في قرار عزل كموش.

و أوردت مصادرنا، أن توقيف كموش يأتي بناء على خلاصات تقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.

هذا و بات الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، هو الآمر بصرف الميزانية المالية لسنة 2024 الخاصة بمجلس مدينة آسفي، بعدما فقد كموش أغلبيته ولم يستطع لم شمل الأغلبية والمعارضة، وسقطت ميزانية سنة 2024، بعدما رفضت في دورتين.

ووفقا للقانون التنظيمي للجماعات، أصبح العامل ممثلا لسلطات الوصاية هو الآمر بالصرف، وانتهت حالة البلوكاج التي يعيشها مجلس آسفي برئيس يسير المدينة بدون نواب ولا أغلبية ولا ميزانية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

آلية وضوابط لجنة الصيد التي اقرتها وزارة الداخلية

بغداد اليوم -  

الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري:  يعلن  آلية وضوابط لجنة  الصيد التي اقرتها وزارة الداخلية .

.

بناءً على ما جاء بتوصيات لجنة الصيد المشكلة بأمر وزاري والتي صادق عليها السيد وزير الداخلية تقرر اعتماد الآلية الاتية:


١- منع سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من ١ كانون الاول ٢٠٢٤ لغاية الاول من شهر شباط ٢٠٢٥ . استناداً إلى احكام المادة (٧ / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (٧٦ لسنة ٢٠١٧) .


٢- يتم استيفاء مبلغ (٢٠٠٠٠$) عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق  يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه ) ،وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الامن  الوطني ( ١٩ لسنة ٢٠٢٣) فرض مبلغ اجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم ١ كانون الاول ٢٠٢٥ داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية .


٣- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً الى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:

أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.

ب - عدد العجلات وانواعها وارقامها.

ج -عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد.

د -الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها.

هـ - عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد )مع ذكر ارقامها.


و - تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.

٤-الزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية)بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠)  وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب. 


٥- في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠$) خمسة الالف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي.


وزارة الداخلية العراقية.

مقالات مشابهة

  • "تمور المدينة المنورة".. دعم متواصل لأصحاب المشاريع والحرف
  • “موسم تمور المدينة المنورة” يدعم مشروعات المزارعين والطهاة
  • باوندبيري.. التحديات التي تواجه الملك تشارلز في إدارة المدينة المثالية
  • تقرير إيراني عن حياة نساء الكولبر على حدود إقليم كوردستان
  • آلية وضوابط لجنة الصيد التي اقرتها وزارة الداخلية
  • مجلس جهة مراكش آسفي ينظم اللقاءات الإقليمية حول برنامج التنمية الجهوية
  • مجلس الدولة : واجبات الموظف تقتضي احترام الرؤساء وطاعتهم
  • تقرير أسود للداخلية يوقف رئيس جماعة إيغود باليوسفية
  • تقرير مفتش الصحة يكشف كواليس وفاة عامل بأوسيم.. والنيابة تتخذ قرار بشأنه