مع تصاعد نذر الحرب.. الكوليرا تفتك بصحة السودانيين في عدد من الولايات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسببت الحرب في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أزمة صحية كبيرة تعاني منها عدة ولايات مختلفة، خاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة مثل الكوليرا التي رفعت عدد الوفيات بين المواطنين السودانيين مؤخرا.
يضاف إلى ذلك أن تردي الأوضاع الصحية وتردي المستشفيات والخدمات المقدمة للأهالي نتيجة ضعف قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الصحية للأهالي تسبب في ارتفاع حدة الإصابة بالكوليرا وأمراض أخرى نتيجة تلوث مياة الشرب وانتشار الاوبئة وعدم وجود الأدوية المناسبة لعلاج تلك الأمراض.
وتعاني ولاية سنار من تصاعد أعداد المصابين بوباء الكوليرا ما زاد من عدد الموتى، كما تحولت مستشفيات مدينة كسلا إلى بيئة غير صالحة للعيش وتقديم العلاج للمرضي، نتيجة زيادة عدد المرضى وأصبحت المستشفيات غير قادرة على احتواء العدد الكبير للمصابين ولا تقديم العناية لهم.
وتقلصت الإمدادات الطبية إلى المستشفيات وتدهورت البنية التحتية لعدد كبير منها نتيجة الحرب الدائرة في عدة ولايات أبرزها العاصمة الخرطوم.
وكشفت مصادر صحية سودانية عن تسجيل ١٣ حالة وفاة بوباء الكوليرا في عدد من مراكز العزل في سنار علاوة على وجود 950 حالة تم تسجيلها خلال الشهر الماضي فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة بالكوليرا ازمة صحية أعداد المصابين الإصابة بالكوليرا الجيش السودان
إقرأ أيضاً:
والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب