الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة وإهلاكها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات اليوم، الخميس، التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم (10) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات - في بيان - أن اللجنة أقرت الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم 10 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات الأصول الثابتة النظام المحاسبي القيمة العادلة
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي الموحد: إنجازات الحكومة العراقية أم فشل جديد؟
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- أكملت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب العراقي تقريرها السنوي الموحد، الذي يُبرز الإنجازات الحكومية في عدة مجالات. جاء هذا التقرير بعد مناقشات معمقة مع الفريق الحكومي، حيث تم دمج تقريرين سابقين في تقرير واحد شامل، يعكس بشكل دقيق ما تم تحقيقه وما لم يتم إنجازه.
وفي تصريح له، قال عضو اللجنة محمد البلداوي إن التقرير يعكس الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال السنة الماضية، كما يتضمن ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي. وقد تم تسليط الضوء على ما تحقق في مختلف الوزارات، مع التركيز على النجاحات التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التوصيات لتحسين الأداءأشار البلداوي إلى أن اللجنة قامت بتحديد ما تم إنجازه وما يزال يحتاج إلى العمل، وقامت بوضع توصيات تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة. وهذا يعكس رغبة اللجنة في دعم الحكومة وتحفيزها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
خطوات مستقبليةمن المقرر عرض التقرير على رئاسة البرلمان لقراءته، حيث سيتم مناقشة محتواه والتصويت على فقراته من قبل أعضاء مجلس النواب. وبعد ذلك، سيتم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الملاحظات والتوصيات الواردة فيه.
رؤية متكاملةأكد البلداوي أن التقرير يقدم رؤية متكاملة ومهنية لأداء الحكومة خلال السنة الماضية، وسيتم عرضه بشفافية كاملة أمام البرلمان. وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز المساءلة والشفافية في العمل الحكومي.