الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة وإهلاكها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات اليوم، الخميس، التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم (10) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.
وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات - في بيان - أن اللجنة أقرت الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم 10 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات الأصول الثابتة النظام المحاسبي القيمة العادلة
إقرأ أيضاً:
اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
قالت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، إن نسخة هذه السنة من عملية الدعم الغذائي « رمضان 1446 » التي أشرف على إطلاقها، بتعليمات ملكية سامية، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالرباط، تتميز بالاعتماد، لأول مرة، على البيانات والمعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضحت بولويز في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن هذه المعطيات يتم الاعتماد عليها من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد أهلية وأحقية الأسر للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية.
وأبرزت المسؤولة بالمؤسسة أن هذه السنة تعرف استفادة مليون أسرة تمثل فيها تلك المنتمية للعالم القروي 74 في المائة.
من جانبها، أكدت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، في تصريح مماثل، أن هذه العملية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أضحت سنة تلو الأخرى، تمثل مناسبة لترسيخ قيم السخاء والتآزر التي تميز مختلف فئات المجتمع المغربي والعمل على استدامتها، لاسيما اتجاه الفئات الأكثر هشاشة والأسر المعوزة والأشخاص المسنين والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
يشار إلى أن عملية « رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، تهم توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.