برئاسة مصر.. نشاط مكثف لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال زيارته للقاهرة وبورسودان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر، أجرى المجلس زيارة إلى القاهرة وبورسودان شهدت عدة اجتماعات وفعاليات، حيث استهل المجلس زيارته للقاهرة بلقاء د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة واستعرض سيادته الرؤية المصرية بشأن التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجه القارة الأفريقية وملفات السلم والأمن.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية "نيباد".
كما نظمت الرئاسة المصرية لقاء مع السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لتبادل الرؤى بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية حول سبل الاستجابة للتحديات والتطورات المتلاحقة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، حيث مهد الاجتماع لتدشين حوار مؤسسي بين المنظمتين نظراً لتشابك المصالح العربية الإفريقية ووجود قضايا عديدة ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت الزيارة عقد جلسة موسعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي تحت عنوان "العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية: سد الفجوات بين السياسات والمُمارسة" هدفت إلى زيادة التوعية بشأن العلاقة بين التنمية والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تنفيذ البرامج الخاصة بالرابط بالدول الأفريقية، واستعراض كذلك مخرجات النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، كأحد أبرز المنابر القارية في تنفيذ الرابط ما بين التنمية والسلم والأمن.
كما أجرى المجلس زيارة لأكاديمية الشرطة، باعتبارها من أفضل الأكاديميات في أفريقيا في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التي يقدمها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.واستعرض مدير أكاديمية الشرطة الامكانات التي تتمتع بها الأكاديمية ومراكز ومعاهد البحوث التابعة لها، وكذا برامج التدريب للأشقاء الأفارقة في مجال حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأشار إلى قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية كاملة لعدد من الكوادر الشرطية بالدول الأفريقية، واعتماد المركز كمركز تميز تابع "لقدرة إقليم شمال أفريقيا NARC"وكذا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وفي نهاية الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن التعاون في مجالات تدريب العناصر الشرطية وبناء قدراتهم للمشاركة في عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
كما اضطلعت الرئاسة المصرية للمجلس بتنظيم زيارة لأعضاء المجلس إلى بورسودان، وذلك في أول زيارة يقوم بها المجلس منذ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في 2021، والتقى أعضاء وفد المجلس بلفيف من رموز الدولة والحكومة السودانية، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والسيد الفريق بحري إبراهيم جابر، عضو المجلس ورئيس اللجنة العليا للشئون الإنسانية، والسيد الفاتح طيفور، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والسيد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بالإضافة إلى العديد من رموز المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
وقد سمحت هذه للزيارة لعدد من الدول أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بتشكيل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية وسبل دعم السودان الشقيق في الخروج من محنته، بما في ذلك تيسير استئناف السودان لأنشطته بالاتحاد الأفريقي واستعادة دوره الفعال في المنظمة القارية. وقد أعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره لزيارة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى بورسودان، لما لها من تأثير إيجابي على استعادة السودان لقنوات الاتصال بالاتحاد الأفريقي، كونه عضوًا مؤسسًا للمنظمة القارية، ولاستقراء حقائق الوضع الحالي في السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الأفريقي مجال التدريب منتدى أسوان للسلام والتنمية مجلس السلم والأمن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية (فيديو)
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.