أبوظبي (الاتحاد)
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي «الصكوك الوطنية» و«ضمان للاستثمار» التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة.
واعتبرت الهيئة هذه الخطوة تحولاً مهماً في إدارة مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة في الدولة، إذ تهدف هذه الصناديق إلى استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم ما يعزز من مكانة الدولة وجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.


وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة تم تطويرها لتواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالاعتماد على مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما يدعم استقرار بيئة العمل ويسهم في توفير آليات مالية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العمل في الدولة.
وأكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بصناعة صناديق الاستثمار وتعزيز دورها الريادي في دعم النمو الاقتصادي في الدولة. 
وأضافت أن قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً يعزز من مكانتها مركزاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، ويعكس هذا النمو الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون المحليون والدوليون في البيئة الاقتصادية القوية للدولة وتوقعت أن تلعب صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة دوراً محورياً في تعزيز هذا الزخم الإيجابي من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة تضمن حماية حقوق الموظفين، وتسهم في تحقيق عوائد مستدامة، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام. 

 

أخبار ذات صلة «الأوراق المالية» تطلق النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة 72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع

إقرأ أيضاً:

طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️

شبكة انباء العراق ..

صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.

user

مقالات مشابهة

  • طامتان في سياسة حكومة السوداني المالية‼️
  • قيادات الدولة تهنئ عمال وعاملات اليمن وتحيي صمودهم ومواقفهم الوطنية
  • كيف ساهمت إدارة المرور فى الحد من الزحام على الوحدات لإنهاء تراخيص السيارات
  • محافظ الأقصر يعزز إجراءات التقنين ويسرّع وتيرة التصالح لمواكبة التحديات | صور
  • مكافأة كبيرة لـ لامين يامال من برشلونة
  • في عيد العمّال.. أجر شهر ونصف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد بلوغه المعاش
  • اختتام ملتقى استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»
  • رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بمد فترة نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليوم 21 يونيو المقبل
  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
  • نحو جيل واع ومثقف سياسيا..الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة لتعزيز الوعي السياسي