الخارجية تنظم إحاطة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر بشأن المنتدى الحضرى العالمى ..صور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الخارجية جلسة إحاطة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مصر، لعرض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF 12)، والمقرر عقده في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وشهدت الجلسة حضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مصر، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير حمدى شعبان مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى على أهمية هذا المنتدى باعتباره ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، ويمثل منصة عالمية فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا التحضر والتنمية المستدامة، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من جانب ممثلي الحكومات من الوزراء وممثلي الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، داعياً السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لحث عواصمهم على المشاركة الفعالة في المنتدى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث العالمى، مؤكدا أن مصر ملتزمة بتنظيم نسخة متميزة من هذا الحدث الكبير، تعكس قدراتها على استضافة فعاليات دولية ناجحة، على غرار قمة المناخ COP27.
ودعا السفير شعبان البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر إلى أهمية إسراع بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع الانتقال الكامل لكل مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومة بها، مشيراً إلى ما يتميز الحى الدبلوماسي من مميزات عديدة مثل القرب الشديد من وزارة الخارجية وباقى وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عما سيتوافر في هذا الحى من خصائص وتسهيلات تراعى احتياجات البعثات الدبلوماسية ومساعدتها فى أداء مهامها على الوجه الأكمل.
تضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا من السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، الذي استعرض الترتيبات اللوجستية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة استعداداً لاستضافة المنتدى. واستعرض ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أبرز الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى، وكيفية المشاركة بها.
من ناحية أخرى، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية التفاصيل التنظيمية والموضوعية ذات الصلة بالحدثين الرئيسيين الذين سوف تنظمها الحكومة المصرية، سواء الجلسة الخاصة بالحكومة، أو المائدة المستديرة التي تنظمها مصر لوزراء الإسكان الافارقة والتي ستعقد على هامش المنتدى، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بالقضايا الأفريقية وحرصها على الدفع بأولويات القارة في مختلف المحافل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية وزارة الخارجية الأمم المتحدة وزير الخارجية التنمية المستدامة التنمية المستدام الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة تعقيبا على إحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد أعضاء مجلس النواب الليبي في بيانهم أن "الإحاطة لم تتجاوز العبارات العامة والمواقف المكررة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ "نهج البعثة الأممية الذي يُطيل الأزمة ويفاقم معاناة الليبيين".
واتهم النواب البعثة الأممية بتجاهل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الأوضاع المتدهورة في البلاد، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا والكف عن التدخلات الدولية السلبية.
وطالب النواب من البعثة الأممية بالعمل الجاد لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول زمني محدد ودون شروط مسبقة، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وعودة السيادة الوطنية.
واختتم النواب بيانهم بدعوة الليبيين إلى توحيد الجهود لرفض أي محاولات لتدويل الأزمة أو فرض حلول خارجية لا تتوافق مع إرادة الشعب الليبي.
والاثنين، أعلنت ستيفاني خوري مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.
وقالت خوري إن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.
وأوضحت أن العملية السياسية ستكون تدريجية مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت إلى أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية.
وتأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض