العراق يستبق الشتاء بمشروع “الإستمطار الصناعي”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ناقشت وزارة الموارد المائية مع مسؤولين ومستشارين حكوميين، اليوم الخميس، (10 تشرين الأول 2024)، تنفيذ مشروع “الإستمطار الصناعي” في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ان “وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، ترأس إجتماعاً في مركز الوزارة ضم الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي، وصادق الجواد وكمال حسين من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وجرى خلاله مناقشة تنفيذ مشروع ريادي يستخدم فيه التقنية الآيونية في عمليات الإستمطار الصناعي”.
وقدم المستشار في رئاسة الوزراء، كمال حسين “عرضا تقديميا وضح فيه آلية تنفيذ المشروع والجهات ذات العلاقة التي من شأنها أن تسهم وبشكل فعال في تنفيذه، من أجل زيادة الواردات المائية من خلال عملية الإستمطار والحد من تأثير الشحة المائية التي عصفت بالمنطقة في غضون السنوات الأخيرة”.
الاستمطار، والمعروف أيضًا باسم المطر الصناعي، هي محاولة لاستجلاب أو زيادة هطول الأمطار صناعيًا، عادةً لدرء الجفاف أو الاحتباس الحراري على نطاق أوسع. وفقًا للخصائص الفيزيائية المختلفة للسحب، يمكن القيام بذلك باستخدام الطائرات أو الصواريخ لتلقيح السحب باستخدام محفزات مثل الثلج الجاف، ويوديد الفضة ومسحوق الملح، لجعل السحب تمطر أو زيادة هطول الأمطار، أو لإزالة أو تخفيف الجفاف في الأراضي الزراعية، أو لزيادة مياه الري في الخزانات أو سعة إمدادات المياه، أو لزيادة مستويات المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، أو حتى لحل مشكلة الاحتباس الحراري .
يشار الى ان العراق يعد واحد من بين خمسة بلدان في العالم الأكثر تأثرا بالإحتباس الحراري والجفاف الحاد ونقص الموارد المائية، وفقاً للأمم المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تحث رؤساء الجماعات على “التقشف”
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، يدعوهم من خلالها إلى نهج سياسة “التقشف” في صرف الميزانية.
وأكد لفتيت أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تستلزم العقلنة والترشيد خلال برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على الصدقية يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية