نانسي عجرم تعتذر عن حفلها في رومانيا.. هل طلاقها هو السبب؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
غابت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلا أنها ظلت محافظة على موقع «x» من أجل دعم لبنان، بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها والانتهاكات التي يتعرضون لها، ورغم ذلك إلا أنّها لم تسلم من خروج بعض الشائعات عليها منها انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم.
وانتشرت عددًا من الأخبار على مدار الأيام الماضية تشن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها، عند التحقق من هذا الحساب، اتضح أنه ينتحل شخصية نانسي عجرم، حيث أن الحساب الرسمي للفنانة على "إنستغرام" يمتلك ملايين المتابعين ويكون موثقًا من قبل إدارة الموقع، هذا يعني أن الأخبار المتداولة ليست إلا إشاعة غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.
ومن جانبه، نشرت بعض المواقع الصحفية اللبنانية أخبارًا تعلن عن اعتذار الفنانة نانسي عجرم عن عدم إحياء حفل زفاف في رومانيا، بسبب الأحداث الصعبة التي يمر بها لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على مختلف المناطق اللبنانية، جنوبًا وبقاعًا وحتى في بيروت، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، ونزوح العديد من المواطنين من بلداتهم وبيوت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الفنانة نانسي عجرم النجمة اللبنانية نانسي عجرم النجمة اللبنانية مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة نانسى عجرم نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية