عارف: تعاون القطاع المصرفي مع الصناعي أمر ضروري لتحقيق الأهداف الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لإحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات "أبدأ" و "المركزي".
وقال عارف، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأكد إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.
وطالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.
وطالب عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة القطاع المصرفي المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
خبير: إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة مساندة الشركات الصناعية التي أطلقتها الحكومة، خطوة حيوية في إطار سعيها لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة.
مبادرة دعم الصناعةوأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات المدروسة وأبرزها مبادرة دعم الصناعة التي تمتد قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تأتي استجابة لطلبات مستثمرين عدة.
وتابع: "تتضمن هذه المبادرة تسهيلات تمويلية تصل إلى 75 مليون جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.. الهدف من هذه المساعدات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الأولوية".
وأوضح الخبير السياسي، أن المحفزات التمويلية المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي تعتبر من العوامل الأساسية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية. فهذه المحفزات تقلل من تكلفة الإنتاج، وتشجع على التصدير، وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر وصحي، كما تسهم هذه المبادرات في خفض معدلات التضخم وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص.
وشدد أحمد شعبان، على أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، حيث تسهم هذه المبادرات في تمكين الشركات المحلية وتدفق المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم