تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لإحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات "أبدأ" و "المركزي".

وقال عارف، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.

وأكد إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.

وطالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.

وطالب عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصانع المتعثرة القطاع المصرفي المصانع المتعثرة

إقرأ أيضاً:

تشغيل المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الواعدة بمناقشات الشيوخ.. تفاصيل

تشهد جلسات مجلس الشيوخ غدا الأحد مناقشة استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

هذا الطلب تقدم به النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بهدف  تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره.

وذلك بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

كما يناقش  المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب  هشام سويلم.

كما يناقش الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.

مقالات مشابهة

  • تمويلات ميسرة وتسهيلات ضريبية.. حلول جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة
  • بدء الجلسة العامة لمناقشة ملف المصانع المتعثرة
  • قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
  • مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
  • ما تحديات إحياء المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعة؟
  • وزير الصناعة يسدي تعليمات بإعداد خارطة وطنية للنسيج الصناعي
  • تشغيل المصانع المتعثرة وتوطين الصناعات الواعدة بمناقشات الشيوخ.. تفاصيل
  • مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .. غدا
  • طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • «الشيوخ» يفتح ملف المصانع المتعثرة الأسبوع المقبل