عارف: تعاون القطاع المصرفي مع الصناعي أمر ضروري لتحقيق الأهداف الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لإحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات "أبدأ" و "المركزي".
وقال عارف، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأكد إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.
وطالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.
وطالب عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصانع المتعثرة القطاع المصرفي المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات