اليونيسف تكشف إحصائيات مروعة للعنف الجنسي ضد الفتيات عالميا.. بالملايين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الخميس، أن أكثر من 370 مليون فتاة وشابة حول العالم تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي قبل بلوغ سن 18 عامًا.
تأتي هذه الإحصاءات المروعة قبيل اليوم الدولي للفتاة، الذي يُحتفى به يوم الجمعة.
وتشير بيانات اليونيسف في تقريرها العالمي الأول حول العنف الجنسي ضد الأطفال، إلى أن واحدة من كل ثماني فتيات عانت من هذا النوع من العنف.
وعند إضافة أشكال أخرى من العنف الجنسي غير المباشر، مثل العنف عبر الإنترنت أو العنف اللفظي، يرتفع العدد الإجمالي للفتيات والشابات المتأثرات عالميًا إلى حوالي 650 مليون، مما يعني أن واحدة من كل خمس فتيات تعاني من تأثيرات هذا العنف.
وتتفاقم الأوضاع بالنسبة للفتيات في البيئات الهشة، مثل أولئك اللواتي يعشن في مؤسسات ضعيفة أو تحت حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتتزايد نسبة تعرض الفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة في هذه الحالات إلى ما يزيد قليلاً عن 25%.
وأكد التقرير أن العنف الجنسي ضد الأطفال لا يعرف حدودًا جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية.
وتأتي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المقدمة من حيث عدد الضحايا، حيث تبلغ تقديرات اليونيسف أن 79 مليون فتاة وامرأة تعرضن للاعتداء الجنسي (22% من الإجمالي). تليها شرق وجنوب شرق آسيا بحوالي 75 مليون (8%)، ثم وسط وجنوب آسيا بـ 73 مليون (9%)، وأوروبا وأمريكا الشمالية بـ 68 مليون (14%).
وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفتيات والشابات من العنف الجنسي.
ويتطلب ذلك التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لضمان بيئة آمنة للفتيات وتمكينهن من الحصول على التعليم والدعم النفسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليونسيف الامم المتحدة للطفولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، شكاية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، ضد الدولة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيا والتعويض للضحايا".
وبحسب المنظمة فإنّ حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، فيما لم يتم بعد الفصل في أي من هذه الملفات، التي أحالتها "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) على القضاء، بعد أن أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013.
واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن: "تأجيل الجلسات القضائية على امتداد السنوات الفارطة ممنهجا، الهدف منه عدم استصدار أحكام قضائية لفائدة ضحايا التعذيب في تونس فضلا عن تعمد مرتكبي الانتهاكات الغياب عن الجلسات وهو ما يعد ضربا لمسار العدالة الانتقالية القائمة أساسا على كشف الحقيقة والمحاسبة".
شاهد لمراحل التعذيب
وفي شهادته لموقع "الحرة" روى رشاد جعيدان، أحد الستة المتقدمين بشكاية ضد الدولة التونسية لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، وهو سجين سياسي سابق تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إيقافه سنة 1993 وكذلك عدة مرات خلال فترة سجنه حتى إطلاق سراحه سنة 2006.
وتحدث جعيدان عن مراحل التعذيب التي تعرض لها خلال فترة التسعينات بالقول: تعرضت إلى شتى أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، من ذلك الصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والكي بالسجائر ووضع العصي في أماكن حساسة من جسمي، كان مشهدا سرياليا مهينا لم تراع فيه حرمة الجسد والذات البشرية".
وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إيداع ملفه لدى القضاء إلا أنه مازال يترقب مآلاته، مردفا: "العدالة الانتقالية في تونس في حالة إنعاش والضحايا لم ينصفهم القضاء، الأمر الذي اضطرني إلى اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
كذلك، أكد رضا بركاتي أن شقيقه نبيل بركاتي توفي تحت التعذيب في مركز أمن تابع لمحافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس في 8 آيار/ مايو 1987 عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل من نفس السنة.
وأشار بركاتي إلى أن ملف شقيقه تتابعه الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية منذ تموز/ يوليو 2018 ورغم انعقاد 22 جلسة قضائية في الغرض إلا أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي.
الشكوى ضد الدولة
أوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، أن: "الشكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بانتهاكها لحق رد الاعتبار لستّة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في فترة الثمانينات والتسعينات".
وأبرزت لملوم، في حديثها لعدد من المواقع الإعلامية، أنّ: "منهم من توفّي إثر التعذيب فيما يزال آخرون على قيد الحياة"، مردفة: "منذ انبعاث الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في 2018، ما يزال ضحايا التعذيب ينتظرون صدور أحكام تنصفهم وتنصف عائلاتهم".
وتابعت: "رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتصاب هذه الدوائر ورغم تسجيل تقدم في بعض الملفات إلاّ أن عدم إصدار أحكام قضائية يعني عدم حصول العدالة المرجوة"، فيما أشارت إلى أن: "سبب عدم البتّ في ملفات الضحايا قد يتعلّق بصعوبات تواجهها الدوائر الجنائية، أهمها حركة نقل القضاة وعدم اكتمال تركيبة هذه الدوائر بسبب عدم تلقي القضاة لتكوين خاص في العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سبق له أن أرسى خلال عام 2022 "مؤسسة فداء" بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وذلك في خطوة وصفها الحقوقيون بـ"سعي إلى تجاهل ملف العدالة الانتقالية في البلاد".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟