مسؤولة أممية: موجة غير مسبوقة من العنف ضد الأطفال والتكنولوجيا تسهّل الجرائم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذّرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد، من أن الشباب الصغار يواجهون موجة غير مسبوقة من العنف والاعتداءات الجنسية بسبب الحروب وتغير المناخ والجوع والنزوح.
وقالت نجاة مجيد "الأطفال ليسوا مسؤولين عن الحرب. هم ليسوا مسؤولين عن أزمة المناخ. وهم يدفعون ثمنا باهظا"، مضيفة "وصل العنف ضد الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة بسبب أزمات متعددة الأوجه ومترابطة".
وستقدم نجاة مجيد، وهي طبيبة أطفال من المغرب، الخميس تقريرا للأمم المتحدة يظهر أن العنف الوحشي ضد الأطفال منتشر، وأن التكنولوجيا تسهّل ارتكاب جرائم في حق الشباب بصورة غير مسبوقة.
وقالت الطبيبة إن "وضع حد للعنف أمر ممكن، وهو منطقي من الناحية الاقتصادية"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص على مستوى العالم ملتزمون إنهاء هذه المشكلة.
وتابعت "تكمن المشكلة في الطريقة التي يمكننا دعمهم من خلالها وتنفيذ كل هذه الحلول على نطاق واسع". لكن الوضع مأساوي كما يظهر تقريرها.
فحتى نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 450 مليون طفل يعيشون في مناطق تشهد صراعا، وكان 40% من النازحين البالغ عددهم 120 مليونا في نهاية أبريل/نيسان من الأطفال، فيما يعيش 333 مليون طفل في فقر مدقع.
وما يزيد الوضع سوءا، تعرّض أكثر من مليار طفل لخطر التأثر بتغير المناخ.
ويظهر التقرير أن الانتحار هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، مع إقدام 46 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 10 و19 عاما على الانتحار كل سنة.
"آباء الأجيال المقبلة"وحذّرت نجاة مجيد من أن زواج الأطفال يمثل آفة منتشرة على نطاق واسع مع وصول عدد ضحايا هذه الممارسة إلى 640 مليونا.
وتعرّضت أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة في مختلف أنحاء العالم للاغتصاب أو لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن أو مراهقتهن، وفق تقرير دولي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يتناول هذا النوع من العنف الذي بلغ "حجما خطيرا".
وقالت نجاة مجيد "يمكن أن يقع الأطفال ضحايا للاستغلال، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. يمكن أن يقعوا ضحايا عمالة الأطفال والعبودية وممارسات كثيرة… وأيضا النزاعات المسلحة".
ولفتت إلى أنه مع تحول القتال والخروج عن القانون إلى واقع متجذر في الكثير من المجتمعات على مستوى العالم، مثل السودان وهاييتي، "يصبح العنف أمرا طبيعيا".
وأوضحت "عندما يتعرض أطفالكم للعنف منذ الطفولة، ولا يرون إلا ذلك… كيف ستتعاملون مع كل هذا؟".
ويفيد التقرير بأن للعنف ضد الأطفال تأثيرا مضاعفا، فهو يضر بصحتهم العقلية ويضعف تعلمهم ويعوق إنتاجيتهم في وقت لاحق من الحياة.
وحذّرت نجاة مجيد من أنه "حتى لو نظرتم إلى الأمر من منظور الكلفة، ستجدون أنها تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في بعض البلدان".
وقالت إن الحل يكمن في نهج منسّق للإنفاق العام، وإشراك قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإشراك الأطفال أنفسهم.
لكنّ الموازنات المحدودة وصعود السياسات المحافظة بشأن الصحة الجنسية والحقوق الإنجابية، يهددان بعرقلة الجهود الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال، وفق الطبيبة.
وقالت "إن مسألة اليمين المتطرف والأحزاب المحافظة في العديد من البلدان ستؤدي أيضا إلى انتكاسة بعض أشكال التحركات في ما يتعلق بالصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي".
وختمت، "نحن نواجه لحظة صعبة للغاية. هؤلاء الأطفال سيصبحون آباء الأجيال المقبلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العنف ضد الأطفال غیر مسبوقة من العنف أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتهام 5 جنود إسرائيليين بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق أحد الأسرى
وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام إلى 5 جنود احتياط بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق أسير فلسطيني، أدت إلى تعرضه لإصابات "خطيرة" في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة.
وتوضح لائحة الاتهام، أن الجنود نكلوا بالمعتقل الفلسطيني، دون الكشف عن اسمه، ما أسفر عن كسور في 7 من ضلوعه، وثقب في رئته اليسرى، وتمزق في المستقيم، وكدمات في جسده ووجهه.
ووفق اللائحة، وقع الحادث في 5 تموز/ يوليو 2024، بعد أن اقتاد الجنود المعتقل إلى منطقة التفتيش وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين بملابس داخلية.
و"قام المتهمان 4 و5 بتثبيت المعتقل على الحائط واقفا، ورفعا يديه المكبلتين، وبعد ذلك عُثر على المعتقل ملقى على الأرض وهو يتلوى"، بحسب اللائحة.
وتابعت: "بدءا من هذه النقطة، وعلى مدى نحو 15 دقيقة، قام المتهمون بركل المعتقل، والوقوف على جسده، وبضربه ودفعه في كل أنحاء جسده، بما في ذلك بأيديهم".
ووفقا للاتهامات المذكورة باللائحة، سحل الجنود المتهمون المعتقل على الأرض واستخدموا ضده مسدس الصعق الكهربائي لضربه في رأسه.
كما ضمت اللائحة اتهام الجنود بإحضار كلب إلى موقع ارتكابهم أعمال العنف بحق المعتقل.
وأشارت إلى أنه "أثناء قيامهم بالأعمال المذكورة سقطت العصبة عن عين المعتقل، ثم قام أحد المتهمين بطعن المعتقل في منطقة الأرداف بأداة حادة، اخترقت منطقة قريبة من فتحة الشرج، ما أدى إلى تمزق جدار مستقيمه".
وبحسب الاتهامات، بدأ المعتقل ينزف من أردافه بعد مدة وجيزة من العنف الممارس ضده، وبعد نحو ساعة ورد تقرير يفيد بأن المعتقل "اشتكى صعوبة في التنفس وصداعا، وعقب ساعات وبعد أن لاحظ موظفو السجن وجود نزيف كبير على سروال المعتقل، تم استدعاء مسعفين إلى السجن".
وأدت أعمال العنف الموصوفة إلى "إصابات خطيرة في جسد المعتقل، وكسور في 7 من ضلوعه، وثقب في رئته اليسرى، وتمزق المستقيم، وكدمات في جسده ووجهه"، بحسب اللائحة ذاتها.
يذكر أنه بسبب الطعنة في أردافه "احتاج المعتقل إلى إجراء جراحي شمل إمالة القولون إلى جدار البطن، وإدخال أنبوب صدري، والرعاية الطبية لفترات طويلة".
وأفادت اللائحة بأنه "بعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف، وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، خضع المعتقل لعملية جراحية أخرى".
ولم يتضح ما إذا كانت ستصدر أحكام ضد الجنود الإسرائيليين بالسجن.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه "غالبا ما لا تتم محاسبة الجنود على الانتهاكات بحق الفلسطينيين".
وكان التعذيب ضد المعتقلين من قطاع غزة في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة، أثار انتقادات واسعة فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان".