مصادر: طرح سبائك الذهب والفضة للقطاع الخاص في البورصة السلعية قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
علمت «الأسبوع» أنه جاري التوافق لطرح سبائك الذهب والفضة من جانب شركات القطاع الخاص في «البورصة السلعية - مصر».
وقالت المصادر، إن الموافقات بخصوص طرح الذهب والفضة في البورصة السلعية أخذت مسارها الطبيعي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المحلية قد تشهد الطرح الفعلي للسلعتين قبل نهاية العام 2024.
وأشارت إلى أن البورصة السلعية لا تزال متوقفه عن طرح القمح والسكر منذ شهر فبراير 2024، موضحه أن أسباب التوقف لا تعود للقائمين على البورصة السلعية إنما لعدم توافر كميات للطرح لدي الجهات العارضة والتي تتألف من جهتين شركات السكر والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكدت المصادر على جاهزية البورصة السلعية لاستقبال طرح السكر في الوقت الحالي إلى جانب أي سلعة أخرى، منوهة إلى أن الطرح الجاري يقتصر على الذرة والردة ومصادرات الجمارك.
سعر الذهب في مصر
تتراوح أسعار الذهب في السوق المصري حالياً بين 3570 جنيها للبيع و3530 جنيها للشراء في جرام الذهب عيار 21، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلي قيمة، فيصل سعر بيع الجرام إلى 4080 جنيها وسعر الشراء لـ4034 جنيه.
وكشف شركة «جولد إيرا» أن سعر جنيه الذهب بلغ نحو 28.96 ألف جنيه للشراء و28.416 ألف جنيه في البيع، وسجل سعر أونصة الذهب محلياً نحو 128.568 ألف جنيه للشراء و126.182 ألف جنيه في البيع.
يسجل سعر سبيكة الذهب عالمياً في الوقت الجاري نحو 2626.47 دولار، بزيادة 18.90 دولار منذ بداية تعاملات اليوم الخميس، وفق تداولات العقود الفورية، أما عن أسعار سبائك الفضة فتتداول عند 30.98 دولار.
اقرأ أيضاًالبورصة السلعية مصر: الانتهاء من تشكل لجان العضوية وإدارج السلع
رئيس البورصة السلعية يكشف عن أحجام تداول القمح والذهب والسكر في مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. «ارتفاع جديد» وعيار 21 بهذا الرقم
جولد بيليون: ارتفاع الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سبائك الذهب سعر الذهب الذهب البورصة السلعية الفضة البورصة السلعية مصر طرح الذهب في البورصة السلعية سبائك الذهب والفضة البورصة السلعیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي