البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم المالي والفني و اللوجستي لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي، وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال توفير الحلول المالية المتكاملة، وانطلاقاً من تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات توطين الصناعة بما يدعم تخفيض عبء الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في إطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة 'ابدأ'، وذلك من خلال الحلول التمويلية والفنية واللوجستية التي يتم تصميمها من خلال إدارة تصميم وتطوير البرامج والتشبيك بين الكيانات الكبرى والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المدارس الفنية والتكنولوجية، لضمان سرعة البت في تلك الطلبات ودعم المشروعات في أسرع وقت ممكن."
ومن جهتها، أعربت أمانى عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ لتنمية المشروعات”، عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، و بتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى، كما ستساهم في توفير الدعم الفني و اللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى دراسة الفرص الاستثمارية مع مبادرة 'ابدأ' لتقديم حلول تمويلية وغير مالية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، خاصة أن الهدف المشترك هو تطوير الاقتصاد المصري من خلال دعم المشروعات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى بروتوكول تعاون المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة مبادرة ابدأ توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة محمد الاتربي البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض