على غير العادة، خلا بيان قادة أحزاب الأغلبية من أي إشارة إلى استحقاق تجديد  انتخاب رئيس مجلس المستشارين المقرر بعد افتتاح البرلمان غدا الجمعة. فقد كان متوقعا الإعلان بأن أحزاب الأغلبية اتفقت على  دعم ترشيح النعم ميارة، لمواصلة رئاسة الغرفة الثانية في البرلمان وهو ما لم يتم. لماذا؟.

يأتي ذلك بخلاف المحطات السابقة التي عرفت انتخابات رئاسة مجلسي النواب والمستشارين.

ففي أبريل الماضي حين تم تجديد هياكل مجلس النواب، أعلنت رئاسة الأغلبية عن دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وقبل ذلك بخصوص النعم ميارة سبق أن أعلنت الأغلبية الحكومية اتفاقها  على دعم ترشيح ميارة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لرئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر2021.

فما الذي جعل قادة  وقد أصدروا بيانا قبل يوم واحد عن افتتاح البرلمان، يتجاهلون محطة مهمة تتعلق بتنسيق عملهم لرئاسة مجلس المستشارين  وهل يتعلق الأمر بتوجه  لتغيير مرشح الأغلبية لرئاسة المجلس، ضمن ترتيبات التعديل الحكومي.

حسب مصادر فإن جلسة انتخاب رئيس الغرفة الثانية كانت مقررة  بعد غد السبت، ولكن تم تأجيلها إلى الإثنين، فهل لذلك علاقة بالتعديل الحكومي؟ ولماذا لم يحضر النعم ميارة رفقة نزار بركة  في اجتماع الأغلبية، علما أن راشيد الطالبي العلمي رافق أخنوش، إلى الاجتماع الأخير، فيما رافق مهدي بنسعيد فاطمة الزهراء المنصوري.

المشهد غير واضح لحد الساعة بخصوص احتمال تجديد الثقة في النعم ميارة، ويبقى القرار بيد نزار البركة الذي يبدو راغبا في إعادة التوازنات  لصالحه من جديد داخل الحزب.

كلمات دلالية الأغلبية النعم ميارة مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأغلبية النعم ميارة مجلس المستشارين مجلس المستشارین النعم میارة دعم ترشیح

إقرأ أيضاً:

برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم

ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .

وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة

وقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


 

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس النواب تبارك استهداف القوات المسلحة لحاملة الطائرات والقطع الحربية المعادية لليمن
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تبارك العمليات النوعية ضد القطع الحربية الأمريكية
  • .”مجلس النواب الأردني: بين آمال النزاهة وشكوك الديكور السياسي”
  • هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين
  • مجلس النواب يشارك في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
  • الشركسي: خوري ستجد نفسها ملزمة بتحريك عملية سياسية قبل انتهاء تفويضها
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يشارك في مراقبة الانتخابات العامة في جمهورية «موريشيوس»