إنطلاق الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 14 أكتوبر

 تحت شعار "صحة دون حدود: العمل والإتاحة والإنصاف" تعقد الدورة ٧١للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالدوحة  في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري.

من المنتظرأن  يجتمع وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراضيه الاثنين والعشرين، إلى جانب ممثلي المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.

وستُلقَى في الجلسة الافتتاحية بيانات من  الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور علي حجي آدم أبو بكر، وزير الخدمات الصحية والإنسانية في الصومال. وسيحضر الجلسة كذلك  الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر.

وتستعرض الدكتورة حنان بلخي خلال هذه الدورة رؤيتها الإقليمية لاعتمادها من جانب الدول الأعضاء وتتضمن الرؤية، التي تهدف إلى ضمان أفضل مستوى من الصحة يمكن بلوغه للجميع في الإقليم، ثلاث مبادرات رئيسية هي: توسيع نطاق الحصول المُنصِف على الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة في الوقت المناسب؛ وبناء قوى عاملة صحية أكثر قدرة على الصمود، والحد من المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان.

واضافت دكتور حنان بلخي: "تتمثل نقطة الانطلاق لتحقيق أهدافنا في التركيز على المبادرات الرئيسية الثلاث التي ستكون عواملَ تسريعٍ للرؤية الإقليمية وخطتها التنفيذية الاستراتيجية، التي تستند بدورها إلى برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة".

وتتناول الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية وصْف ما تهدف المنظمة إلى تحقيقه في السنوات الأربع القادمة استجابةً للأولويات القُطرية، وكيفية تحقيقه. وعلى غرار برنامج العمل العام الرابع عشر، فإن هذه الخطة تنطوي على إطارِ مساءلةٍ قويٍّ.

وسوف تتضمن اللجنة الإقليمية أيضًا مناقشاتٍ بشأن قضايا الصحة العامة ذات الأولوية، وورقاتٍ تقنية، واستعراضًا لآخر المستجدات، وطائفةً واسعة من حلقات النقاش والأحداث الجانبية.

وتتناول الورقات التقنية التي ستُعرَض موضوعات مثل مقاومة مضادات الميكروبات ونُظُم المعلومات الصحية، والتصدي لعبء الصدمات في الأوضاع الإنسانية، وتوسيع نطاق دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ.

وتُمثِّل مقاومة مضادات الميكروبات مشكلةً صحيةً عالميةً كبرى. ويُعدُّ معدل استخدام المضادات الحيوية في إقليم شرق المتوسط المعدل الأعلى -والأسرع نموًّا- مقارنةً بأي من أقاليم المنظمة. ويؤدي الاستخدام الخاطئ والمُفرِط لمضادات الميكروبات إلى تفاقم حالات العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها، ويمثِّل ذلك تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان والحيوان.

تجدر الاشارة الي مايواجه إقليم شرق المتوسط أيضًا عبئًا متزايدًا بسبب الرضوح التي تخلِّفها الأزمات المتعددة التي يواجهها الإقليم. ويتطلب التدبير العلاجي الفعَّال للرضوح مسارًا فعَّالًا لرعاية المصابين بالرضوح، يكون مُدمَجًا في نظامٍ شاملٍ لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة والجراحية، ولكن في العديد من الأوضاع الإنسانية، تعرَّضت النُّظم الصحية الهشة بالفعل للضعف والتضرر الشديد، وهو ما أدى إلى تقييد قدرة العاملين الصحيين على تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وتعرض الورقة التقنية الخاصة بنُظم المعلومات الصحية استراتيجية إقليمية جديدة لتعزيز نُظم المعلومات الوطنية ورقمنتها. وتهدف هذه الورقة إلى ضمان توليد البلدان لبيانات عالية الجودة ومناسبة في توقيتها ووثيقة الصلة ومُصنَّفة وموثوق بها، للاسترشاد بها في السياسات والبرامج، ولرصد التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. وستُدعَى اللجنة الإقليمية إلى اعتماد الاستراتيجية المُقترَحة.

والصحة النفسية تُمثِّل 5.1% من عبء الأمراض على مستوى العالم، و5.4% من عبء الأمراض في الإقليم. وسوف تستعرض اللجنة الإقليمية خلال اجتماعها ورقةً تقنيةً تعرض خطة عمل إقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، تشمل الفترة 2024-2030، قبل عرض الخطة على الأعضاء لاعتمادها.

وسيتناول أعضاء حلقة النقاش، من بين حلقات النقاش العديدة، سُبُل تعزيز الفرص المتاحة، والتخفيف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، للمساعدة على بناء التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في جميع أنحاء الإقليم.

ويعيشُ في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ما يَقرُب من 700 مليون نسمة. ويضم الإقليم بعضًا من أعلى البلدان دخلًا في العالم إلى جانب الدول الهشة والمتضررة من النزاعات. وتنعقد الدورة الحادية والسبعون للَّجنة الإقليمية في ظروفٍ صعبةٍ للغاية، مع فتح جبهات جديدة للصراع.

وسيتلقى المشاركون آخر المستجدات عن الوضع الصحي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي قطاع غزة، انقطعت المساعدات المتواصلة عن مجموعة سكانية بأكملها، وعاد شلل الأطفال إلى الظهور بعد 25 عامًا، الأمر الذي تسبب في إصابة فتى لم يحصل على التطعيم يبلغ من العمر 10 أشهر بالشلل. وفي أيلول/ سبتمبر، تمكَّنت وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية والشركاء من تطعيم نحو 560000 طفل دون سن العاشرة، خلال الجولة الأولى من حملة التطعيم لوقف فاشية شلل الأطفال ومنع انتشاره على الصعيد الدولي، وقد تحقق ذلك بفضل التزام جميع الأطراف بهُدناتٍ إنسانيةٍ، علاوة على الاستجابة الحماسية من جانب الأسر في غزة. وتشير التقديرات إلى وقوع 40600 حالة وفاة حتى الآن، معظمها من النساء والأطفال، والحصيلة في ارتفاع مستمر. وتَعرَّضت الأماكن المدنية ومرافق الرعاية الصحية لهجماتٍ مستمرة، ويزداد خطر تفشي الأمراض يوميًّا.

وتقول الدكتورة حنان بلخي: "نتج عن حالات الطوارئ المستمرة وجود أكثر من 100 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومنها المساعدات الصحية. فالوقف الدائم لإطلاق النار هو وحده الذي سيمنح الأُسَر في قطاع غزة فرصة التعافي وإعادة بناء حياتها".

وسيتلقى وزراء الصحة وغيرهم من المشاركين آخر المستجدات بشأن عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية، واستئصال شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، والتقدم المُحرَز بشأن الإطار الاستراتيجي لمأمونية الدم وتوافره للفترة 2016-2025، والاستراتيجية الإقليمية لتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات في إقليم شرق المتوسط للفترة 2020-2030، وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، والانتقال من النظرية إلى التطبيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد