وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب إلى 420 ألف طن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية.
وأكد وزير التموين خلال لقاء مع السفير الفرنسي بالقاهرة، على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.
واطلع وزير التموين وسفير دولة فرنسا، على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية، بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.
ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وجاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية.
التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارةوأشاد السفير الفرنسي، بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في كثير من المجالات، مشيرا إلى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية التي تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صوامع تخزين الحبوب الصوامع التموين الاتحاد الأوروبي الوکالة الفرنسیة للتنمیة زیادة السعة التخزینیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي، لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال «كجوك»، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
وأضاف وزير المالية، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
وأكد «كجوك»، أنه لا بد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية