خبير بيئي: تطوير نظام حديث لإدارة المخلفات نقطة محورية لبيئة نظيفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، خطوة محورية في نهج مصر لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، بما في ذلك المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كما تم تعريفها في القانون، وتهدف هذه الأطر التشريعية إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخلفات، وضمان اتباع نهج منظم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخلفات في مختلف القطاعات، حيث يعطي القانون الأولوية للحد من المخلفات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل آمن.
أشارت استشاري البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون إدارة المخلفات يفصل بين الأنواع المختلفة من المخلفات، بما في ذلك المخلفات الصلبة البلدية، المخلفات الخطرة، ومخلفات البناء والهدم، حيث أن لكل فئة متطلبات إدارية محددة، على سبيل المثال: تتطلب المخلفات الخطرة، التي قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أساليب معالجة وتخلص متخصصة، كما تؤكد هذه القوانين واللوائح التزام مصر بتطوير نظام حديث ومستدام لإدارة المخلفات، يضع في أولوياته حماية البيئة، استعادة الموارد، وحماية الصحة العامة.
التخلص الآمن بيئيًا من المخلفاتأضافت أن اللوائح تتطلب من الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات، سواء في الجمع أو النقل أو المعالجة أو التخلص منها، الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما يعطي هذا الإطار التنظيمي الأولوية لإدارة المخلفات، وفقا لتسلسل هرمي يبدأ بالحد من إنتاج المخلفات، يليه إعادة استخدام المواد، ثم معالجة المخلفات لتطبيقات جديدة، وأخيرًا التخلص الآمن بيئيًا من المخلفات التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة إدارة المخلفات تغير المناخ لإدارة المخلفات إدارة المخلفات من المخلفات
إقرأ أيضاً:
ضبط أكثر من 1000 علبة تبغ محظورة في محلات بنغازي
نفّذت إدارة إنفاذ القانون، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، حملة تفتيش موسعة استهدفت محلات بيع التبغ في مدينة بنغازي، وذلك بالتنسيق مع نيابة النظام العام ومكتب الإصحاح البيئي.
وأوضحت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان، أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، وبإمرة مدير إدارة إنفاذ القانون، المقدم فرج الشاعري، وبحضور رئيس نيابة النظام العام، الأستاذ محمد الرملي.
وذكر البيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 1000 علبة من المنتجات المحظورة، إضافة إلى كميات من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي يتم بيعها للمستهلكين بطريقة غير قانونية.
ولفت البيان إلى أنه “تم مصادرة أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) من العلامة التجارية SWAG، وهي منتجات تحتوي على نسب عالية من النيكوتين دون التبغ، يتم وضعها بين اللثة والشفة العلوية”.
وأشار البيان إلى أن تلك المنتجات تشكل مخاطر صحية جسيمة، أبرزها: الإدمان الشديد نتيجة احتوائها على نسبة مرتفعة من النيكوتين، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب تأثير النيكوتين على ضغط الدم، ومشاكل الفم والأسنان مثل التهابات اللثة وتقرحات الفم، وأعراض عصبية تشمل التوتر، الأرق، والدوخة، خاصة عند الاستخدام المفرط، واستهداف الفئات الصغيرة والمراهقين مما يزيد من نسبة الإدمان بين غير المدخنين.
كما ضبطت الحملة “كميات كبيرة من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي تشكل خطراً صحياً على المستهلكين، إذ قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة وأمراض سرطانية بسبب المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن تدخين هذه المنتجات”.
وفي سياق متصل، قامت الجهات المعنية بإغلاق “أحد المحال التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وذلك بناءً على تقرير مكتب الإصحاح البيئي، حيث تبيّن أن المحل يفتقر للاشتراطات الصحية ويعاني من سوء التخزين، إضافة إلى أن سقفه مصنوع من ألواح “الزينقو” الحديدية، مما يشكل بيئة غير آمنة لحفظ المواد الغذائية”.
وأوضح البيان أن “إدارة إنفاذ القانون أكدت أن الحملات الرقابية ستستمر وفق توجيهات القيادة الأمنية، لضبط الأسواق ومنع تداول المنتجات المخالفة، مشددةً على ضرورة التزام التجار بالقوانين والمعايير الصحية، وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر”.
الوسومعلبة تبغ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا