خبير بيئي: تطوير نظام حديث لإدارة المخلفات نقطة محورية لبيئة نظيفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة ذكي، خبير أول بيئي وإدارة مخلفات وسلامة وصحة مهنية، أن تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 لإدارة المخلفات، خطوة محورية في نهج مصر لتنظيم إدارة المخلفات بأنواعها، بما في ذلك المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كما تم تعريفها في القانون، وتهدف هذه الأطر التشريعية إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخلفات، وضمان اتباع نهج منظم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمخلفات في مختلف القطاعات، حيث يعطي القانون الأولوية للحد من المخلفات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل آمن.
أشارت استشاري البيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون إدارة المخلفات يفصل بين الأنواع المختلفة من المخلفات، بما في ذلك المخلفات الصلبة البلدية، المخلفات الخطرة، ومخلفات البناء والهدم، حيث أن لكل فئة متطلبات إدارية محددة، على سبيل المثال: تتطلب المخلفات الخطرة، التي قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أساليب معالجة وتخلص متخصصة، كما تؤكد هذه القوانين واللوائح التزام مصر بتطوير نظام حديث ومستدام لإدارة المخلفات، يضع في أولوياته حماية البيئة، استعادة الموارد، وحماية الصحة العامة.
التخلص الآمن بيئيًا من المخلفاتأضافت أن اللوائح تتطلب من الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات، سواء في الجمع أو النقل أو المعالجة أو التخلص منها، الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما يعطي هذا الإطار التنظيمي الأولوية لإدارة المخلفات، وفقا لتسلسل هرمي يبدأ بالحد من إنتاج المخلفات، يليه إعادة استخدام المواد، ثم معالجة المخلفات لتطبيقات جديدة، وأخيرًا التخلص الآمن بيئيًا من المخلفات التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة إدارة المخلفات تغير المناخ لإدارة المخلفات إدارة المخلفات من المخلفات
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استضافة مصر لاجتماعات القمة الحادية عشر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، تعد أحد أهم الدلالات الرئيسية على مدى تنوع التحركات التي تقوم بها الدولة المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية سواء كانت تحركات سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وبما يعكس في مجمله محورية وأهمية الدور المصري في كل المراحل .
وأضاف محمد الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن عقد هذه الاجتماعات جاء في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها المنطقة، والتي يمكن أن تؤدى في النهاية إلى توسيع دائرة الصراع التي حذرت منها القيادة السياسية المصرية مراراً، وهو الأمر الذي شاهدناه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم على لبنان، وقد مهدت هذه الحروب بشكل أو بآخر إلى الوصول بسوريا إلى وضعها الحالي الذي قد يهدد وحدة وسلامة أراضيها .
وتابع أن هذه القمة لم تكن بعيدة عن التطورات الإقليمية المتسارعة ؛ حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها على أن يعيد التأكيد على ثوابت ورؤية الموقف المصري تجاه هذه الأحداث وهى رؤية واقعية تصب كلها في بوتقة الاستقرار والتنمية والحرص على إيجاد الحلول السليمة لهذه المشكلات، مع التأكيد أيضاً على أن كافة الحروب والصراعات الحالية في المنطقة سوف تؤدى إلى تصعيد غير مسبوق وإحداث تأثيرات سلبية تلحق بجميع الأطراف على المستويين السياسي والاقتصادى وتؤثر كذلك على مصالح الدول وطموحات الشعوب.
وأبرز محمد إبراهيم كذلك حرص الرئيس السيسي على أن يبلور بشكل واضح الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه المخاطر وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، مع إبداء الاستعداد لمشاركة الدول الأعضاء التجارب المصرية الناجحة التي نفذتها الدولة ومن بينها مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة .
ونوه بأن مصر كانت حريصة على أن تستثمر رئاستها لهذه القمة في أن تدفع بقوة في إتجاة دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من خلال طرح مجموعة من المبادرات شديدة الأهمية والتي تحتاجها هذه الدول وتدعم في نفس الوقت مبدأ التعاون المشترك وذلك في مجالات الدبلوماسية والصحة والتعليم ومراكز الفكر الاقتصادى، بالإضافة إلى اعتزام التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
وشدد على أن البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء الاجتماعات تحت اسم "إعلان القاهرة" جاء معبراً تماماً عن نجاح هذه القمة وعن الطموحات التي يمكن البناء عليها وتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون التي تمثل أولوية لدول المنظمة ولاسيما في الطاقة والأمن الغذائي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والسياحة والرقمنة والذكاء الإصطناعي والتعاون في موضوع تغيير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مصرية فاعلة من أجل وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات موضع التنفيذ من منطلق أن رئاسة مصر للمنظمة سوف تكون أحد أهم العوامل التي سوف تساعد على ترجمة البيان الختامي إلى واقع على الأرض وذلك بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء التي لا شك أنها تحتاج جميعها إلى أن يكون هناك استقراراً في هذه المنطقة الإستراتيجية .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف