بايتاس يسرد إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد ويرد على تقرير “هيئة الراشدي”: المعركة تعني الجميع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ردت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التقرير الذي أصدرته بحر الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، متهمة هذه الأخيرة بـ”التقاعس عن دورها في محاربة الفساد وفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل هذه المؤسسة”.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجرائين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو اي مظهر من مظاهر الفساد”، و الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن اندهاشه لعدم انتباه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، وعدم الانتباه لكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.
و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
وتساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت بهه هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.
ودعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتوجه إلى القضاء قائلا “من يعرف الفساد وملفات ومعطيات الفساد يجب أن يذهب للقضاء لأن القضاء هو المسؤول الوحيد علىزجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بنهب المال العام “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.