بايتاس يسرد إجراءات الحكومة لمحاربة الفساد ويرد على تقرير “هيئة الراشدي”: المعركة تعني الجميع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ردت الحكومة على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التقرير الذي أصدرته بحر الأسبوع الجاري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، متهمة هذه الأخيرة بـ”التقاعس عن دورها في محاربة الفساد وفق المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل هذه المؤسسة”.
وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة اشتغلت عليه بعمق منذ تنصيبها ويكفي أن نذكر أن على سبيل المثال لا الحصر على إجرائين كبيرين جدا، حيث يتعلق الإجراء الأول بحجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو اي مظهر من مظاهر الفساد”، و الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، يتمثل في المصادقة على مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن مضامين جديدة أخضع جميع المساطر إلى مسطرة العروض، وهو يؤكد الإنرخاط القوي للحكومة في مواجهة الفساد والمساهمة في حصرها”.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن اندهاشه لعدم انتباه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للمجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الموضوع، وعدم الانتباه لكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال بايتاس “أندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في قوانين المنظِمة لنفسها”.
و أضاف موجها خطابه للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة “قبل أن نطالب المؤسسات (الحكومة) بأن تقوم بأشياء يجب أولا الإطلاع على القوانين المؤطر لهذه المؤسسات”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه ” لايمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، مشيرا إلى أن “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى التي تشتغل على هذا الموضوع وطبعا مؤسسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”.
وتساءل بايتاس عن “دور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” قائلا: هل هذه الهيئة ليس في قوانينها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت بهه هذه المؤسسة في هذه المتقضيات المنصوص عليها بنص الدستور (الفصل 167)”.
ودعا بايتاس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للتوجه إلى القضاء قائلا “من يعرف الفساد وملفات ومعطيات الفساد يجب أن يذهب للقضاء لأن القضاء هو المسؤول الوحيد علىزجر ومتابعة ومحاسبة من يقوم بنهب المال العام “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“يديعوت” توجه اتهامات مبطنة لنتنياهو بعد تقرير عن شرائح اتصال استخدمتها “القسام”
#سواليف
وجهت صحيفة يديعوت أحرونوت، اتهامات مبطنة لمكتب رئيس حكومة الاحتلال، بحصوله على معلومات سرية قبل عملية #طوفان_الأقصى تتعلق بشرائح اتصال إسرائيلية كانت بحوزة #القسام، وفقا مزاعم #مخابرات #الاحتلال، وجرى تفعيلها ليلة الهجوم.
وقالت الصحيفة: “من محادثات مع سلسلة محافل مطلعة على الشكاوى والمواد الاستخبارية ذات الصلة جدا، يتبين أنه في مركز التحقيقات الجارية حول مكتب رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو وفي داخله تحقيقات فيها شكاوى عن #تزوير_وثائق، و #تجسس داخل #الجيش، وسرقة وثائق سرية فائقة ونقلها للنشر في الخارج، وشكاوى بابتزاز بالتهديد وغيرها.. يوجد موضوع له معان تاريخية، في قلب الجدال على الذنب بالحرب، الموضوع الذي أثار منذ الآن غير قليل من الجدالات وتبادل الاتهامات. لهذا الموضوع يوجد اسم واحد SIM أو شريحة الاتصال. تلك التي توجد في هواتفنا جميعا”.
وأوضحت أن “المقصود هو حملة الشرائح في الأشهر ما قبل هجمة حركة حماس. في المركز يوجد سؤالان عليهما جدال هائل. الأول، ماذا عرف مكتب رئيس الوزراء وماذا عرف رئيس الوزراء نفسه عن حملة شرائح الاتصال التي تحدث عنها الشباك وبحث عن مؤشرات تدل على إمكانية عملية مخطط لها من حماس في السنوات وفي الأشهر ما قبل الحرب؟ والثاني ما الذي بلغ به مكتب رئيس الوزراء عن حقيقة أنه تم تفعيل الشرائح في أثناء اليومين ما قبل، وأساسا في الليلة التي سبقت اجتياح حماس لإسرائيل؟”.
ولفتت إلى أن أهمية الشرائح وصفت في وثيقة لضابط أمن قيادة المنطقة الجنوبية التي تناولت الموضوع منذ 2022، بأنها شبكة شرائح إلكترونية إسرائيلية مخصصة لمجموعة النخبة، التي توجد في كل لواء حماس. أجهزة الهاتف الذكي مع الشرائح يحوزها المسؤولون في الكتيبة ولدى بعض أعضاء النخبة في السرايا.
مقالات ذات صلة
وقالت الصحيفة إن الأجهزة كانت بالأصل معدة لتصوير الاجتياح في الزمن الحقيقي وبثه إلى القطاع في تطبيق يسمى “الوديان”، مع استخدام رزمة تصفح الشرائح الإسرائيلية. وكذا كما قدروا، يحتمل أن تستخدم للاتصال بين المقاتلين في أثناء الاجتياح.
وأضافت: “بتقديرنا استخدام هذه الوسائل في الطوارئ تشكل مؤشرا هاما على الدفع قدما بالاجتياح في ساعات أو أيام بعد ذلك”، كتب في الوثيقة أنه “من المهم التشديد على أن مجرد التفعيل لهذه الأجهزة بحد ذاته لا يشكل مؤشرا إخطاريا؛ وذلك في ضوء حقيقة أن النشطاء اعتادوا على تفعيل الأجهزة في الأيام العادية أيضا لأجل إجراء الفحوصات، والحفاظ على الأهلية، وتحديث الصيغة وتنزيل التطبيق”.
وقالت: “على فرض أن حملة الشرائح تجري على الأقل منذ بضع سنوات فإن المستوى السياسي ورئيس الوزراء على رأسه يعرفونها بصيغها وتطوراتها. رغم ذلك، فإنه عندما نشرت الحملة في وسائل الإعلام على هذه الصفحات أيضا، سارع مكتب رئيس الوزراء إلى نفي كل معرفة عن الموضوع كله وهذا أيضا كالعادة لأجل التراجع في وقت لاحق أمام الأدلة القاطعة في أن نتنياهو عرف عن ذلك”.
في الليلة بين 6 و 7 أكتوبر بدأت تتبلور في أسرة الاستخبارات مؤشرات متزايدة عن استخدام الهواتف مع الشرائح الإسرائيلية. ونقلت هذه المؤشرات إلى سلسلة من المحافل ومنها مكتب رئيس الأركان: في اليومين الأخيرين سلسلة استخدام الهواتف الخلوية في عدد من ألوية حماس. ومن الفحوصات تبين أنه في الماضي طرحت مؤشرات على استخدام شرائح جديدة وإدخال رزم تصفح في منطقة خانيونس ومنطقة الشمال”. وفي الختام كتب عن “سلسلة استخدامات شاذة هي في جبهة الشمال وفي الجنوب أيضا”.
هذا التقرير، مع تفاصيل واسعة، نقل إلى مكتب رئيس الوزراء ومنه إلى مجموعة مسؤولين كبار من خلال الاتصال المشفر في الهواتف الخلوية الحمراء للجيش الإسرائيلي. كما أن ضابط الاستخبارات إياه، العقيد ش، تلقى هذا التقرير. إذا كان تلقاه حقا، فإن الأمر يستبعد ادعاء مكتب رئيس الوزراء وكأن المكتب لم يتلقَ أي تحديث في أثناء الليلة عن ما يجري في غزة والتخوف من أن استخدام الشرائح هو مؤشر شاهد محتمل على انتقال حماس إلى منحى طوارئ، أي إلى إمكانية أن تهاجم إسرائيل.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟