بنسبة نمو 60% .. بنك QNB يحقق 20.1 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 والتي أظهرت الآتي:
حقق البنك صافي أرباح مجمعة 20.1 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنية مصري.
وقد بلغت إجمالي الأصول المجمعة 795 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%.
وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 65 مليار جنيه مصري لتصل إجمالاً إلي 332 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 24% مقارنة بديسمبر 2023.
وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.58% في نهاية سبتمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
بلغت ودائع العملاء 677 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها148 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
تؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
وقد برهن QNB على مكانته الرائدة كونه أحد أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.
ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي و QNBللتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك QNB أرباح بنك QNB أرباح الربع الثالث بنوك القطاع الخاص ملیار جنیه مصری سبتمبر 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
38.3 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟