“التجارة”: 100 يوم متبقية على مهلة تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس للشركات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، حيث تبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
أخبار قد تهمك لخلل في نظام الفرامل المدمج.. استدعاء 7938 مركبة من طرازات “BMW – MINI – رولز رويس” 2 أكتوبر 2024 - 10:59 صباحًا وزارة التجارة: أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية خلال أسبوع 19 أغسطس 2024 - 12:00 مساءً
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس/ النظام الأساس: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة.
ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة النظام الأساس عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
وحيد قرقر: تعديل قانون التجارة البحرية لتأمين قدرات مصر في نقل تجارتها الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب، إلى أنه يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وقال وحيد قرقر: يستهدف تعديل قانون التجارة البحرية كذلك دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية.
وأشار وكيل لجنة البرلمان، أنه تعديل القانون يهدف بالإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني