“التجارة”: 100 يوم متبقية على مهلة تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس للشركات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، حيث تبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
أخبار قد تهمك لخلل في نظام الفرامل المدمج.. استدعاء 7938 مركبة من طرازات “BMW – MINI – رولز رويس” 2 أكتوبر 2024 - 10:59 صباحًا وزارة التجارة: أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية خلال أسبوع 19 أغسطس 2024 - 12:00 مساءً
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس/ النظام الأساس: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة.
ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة النظام الأساس عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية