ميناء صلالة يحقق أداء قويا في مناولة البضائع العامة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حققت محطة البضائع العامة بميناء صلالة أداء قويا في النصف الأول من العام الجاري، ويُعزى الأداء الجيد إلى الطلب القوي في الأسواق الرئيسية مثل الهند ودول آسيوية أخرى. حيث تعاملت المحطة مع 11.21 مليون طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. ومن بين هذه البضائع الرئيسية التي تم مناولتها الحجر الجيري، والجبس، والميثانول، والأسمنت، التي تم تصديرها من صلالة إلى الأسواق المجاورة.
وسجلت الأحجام في محطة الحاويات بميناء صلالة انخفاضا بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ناولت المحطة 1.99 مليون حاوية نمطية، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 2.241 مليون حاوية نمطية. وأعزت شركة صلالة لخدمات الموانئ هذا التراجع إلى عدم استعادة النشاط بشكل كامل في الممرات التجارية الإقليمية وعمليات النقل بعد التباطؤ في النصف الثاني من عام 2022.
وأشارت شركة صلالة لخدمات الموانئ إلى أنها وضعت هدفا لإعادة الشحن في عام 2023 بنسبة انخفاض تبلغ 14٪ مقارنة بعام 2022، وذلك بسبب قيود القدرة الاستيعابية الناجمة عن ترقية محطة الحاويات. ورغم توقع حدوث تباطؤ هامشي في الربع الثالث نتيجة موسم الخريف، إلا أن التوقعات الإيجابية للنصف الثاني من عام 2023 تُسهم في توقع نمو جيد يفوق أداء عام 2022.
أوضحت الشركة أن الإيرادات الإجمالية من العمليات قد ارتفعت بنسبة 2٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويرجع الارتفاع بشكل أساسي إلى توسع حجم الأعمال في محطة البضائع العامة. وقد تم تضمين إيرادات البضائع العامة التي تم مناولتها في الرصيف 31 في البيانات المالية لمحطة الحاويات، وذلك تجاوبًا مع التحول الذي خضع له الرصيف ليصبح إحدى تسهيلات محطة الحاويات.
حققت الشركة صافي ربح مجمع بلغ 2.363 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ1.41 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق (2022). وتجاوز إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 8.028 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6.598 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بالتكاليف، سجلت التكلفة الإجمالية تراجعا هامشيا خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ويرجع هذا التراجع إلى تقليص تكاليف الصيانة والإصلاح وكذلك تكاليف الموظفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من العام خلال النصف الأول من ملیون ریال عمانی من العام السابق البضائع العامة الفترة من من عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات
◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر
◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024
◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي
◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا
◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية
◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال
◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي
◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة
◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت
◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية
◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام 2023
الرؤية - ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام، أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5%؛ حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية، منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها والذي جاء هذا العام تحت عنوان" الشعور بعدالة الإجراء".
وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2% من الذكور، و1.8% من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ20 ألفًا و852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ7 آلاف و500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ4 آلاف و457 قضية.
ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ4 آلاف و142 قضية. وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ4002 قضية.
وأكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى التصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9%، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6% للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25%، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و841 ألفًا و410 ريالات.
وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادته إنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
ولفت سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97.9%.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إنّ هناك أحكاما صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.
من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام، إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13% نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24% عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟