رئيس جامعة بني سويف: يفتتح فعاليات مؤتمر «العناية المركزة الرئوية وطب النوم»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للرعاية المركزة للصدر و أمراض النوم، والذي نظمه قسم الصدر بكلية الطب بالتعاون مع جمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، والذى يعقد على مدار يومين 10- 11 أكتوبر الجاري 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والأوبئة، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب و الدكتور محمود البتانونى، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب ، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الجمعية، والدكتورة لمياء شعبان، رئيس اللجنة المنظمة والدكتورة صفاء عبد الجيد، منسق المؤتمر.
وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور في التخصصات المختلفة لأمراض الصدر وطب النوم ومنها استراتيجيات التهوية في حالات الضائقة التنفسية الحادة ARDS)) ، فشل الجهاز التنفسي، التليف الرئوى IPF في وحدة العناية المركزة الرئوية، الربو االشعبى الشديد، مرض الانسداد الرئوي المزمن، طب النوم واضطرابات النوم، توقف التنفس الانسادي أثناء النوم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي في وحدة العناية المركزة الرئوية، مشيراً إلى أن قسم الصدر والجامعة بصفة عامة قامت بملحمة كبيرة خلال أزمة كورونا وكانت من أولى الجامعات التي حققت انجازا كبير في علاج المصابين خلال هذه الجائحة الأمر الذى يعد انعكاس على ما تمتلكه الجامعة من علماء متميزين في مختلف التخصصات، مؤكداً على الاستمرارية وتحقيق الريادة في ظل وجود قامات متميزة حريصة على العطاء بإخلاص.
كما رحب الدكتور منصور ، بالدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية على حضوره المؤتمر، كما أشاد بتنظيم المؤتمر وبجهود القائمين علية حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة وهذه المشاركة الكبيرة من الأطباء و خبراء الصدر من مختلف الجامعات المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن القيادة السياسة أولت اهتماما كبيرا بمستشفيات الصدر فى مصر والعنايات المركزة للصدر، من أجل توفير كافة سبل الرعاية الممكنة لإنقاذ حياة المرضى، كمت أشاد بتنظيم المؤتمر مثمنا جهود كل الحاضرين من مختلف الجامعات المصرية على مشاركتهم لهذا الحدث من أجل اكتساب الخبرات والمعرفة والتواصل متمنيا التوفيق للجميع.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بتقديم دروع التقدير للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب بنى سويف على مشاركتهم وجهودهم فى إنجاح هذا المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع ضغط الدم اضطرابات النوم الانسداد الرئوي المزمن الجامعات المصرية الدکتور محمد عوض تاج الدین مستشار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا