وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأشار الوزير إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.
وفي سياق متصل أطلع الوزير وسفير فرنسا على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكاله الفرنسيه للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية ٤٢٠ ألف طن موزعة على ٦ مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى أمن من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية،
ومن جانبه أشاد إريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات.
وأشار الى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتى تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين سفير فرنسا زيادة السعات التخزينية
إقرأ أيضاً:
أبو حيدر يؤكد التزام لبنان بمعايير الشفافية وتعزيز التعاون الدولي
التقى مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر السيد أحمد بن سليم، الرئيس الحالي لمسار كمبرلي، حيث أكد أبو حيدر التزام لبنان بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع التجارة، وخصوصًا مسار كمبرلي.
وشدد أبو حيدر على التزام لبنان الكامل بمعايير الشفافية في هذا المجال. كما أوضح حرص لبنان على مكننة عملية إصدار الشهادات الخاصة بالاستيراد والتصدير، وتعقّب سلسلة الإمداد، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
وقال: "هذا الالتزام يعكس حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع التجارة في لبنان، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم مكانته في الأسواق العالمية".