خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ80% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في أي دولة وتمثل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الكبرى، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
أوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط، موضحًا أن أهميتها للاقتصاد المصري يتمثل في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك في تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية .
وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 2.45 مليون مشروع في مصر، ونحو 85% من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14% منها صغيرة ونحو 2% منها متوسطة وفقا للتقديرات.
اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 6.7% عن الربع الذي قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 نحو 35% مقارنة بـ7.6% خلال 2022، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .
ولفت إلى أنه في تقرير مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان خلال العام المالي 2022/2023، فإن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن عام 2022 بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 3.7 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، كما بلغ عددها من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 120 ألف مشروع وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد المعارض لتسويق منتجاتها نحو 131 معرضا بالقاهرة والمحافظات منها 4 معارض خارجية وقد بلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات بها 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا .
وأكد أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء في هذه المشروعات، توفير الدعم المالي وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم في استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفني لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والالات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض في الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها في التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة تمويلات المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
في أجواء رمضانية مميزة، احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان -فرع محافظة ظفار- جلسة حوارية مهمة جمعت نخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع تكاليف الإيجار. ولم تكن الجلسة مجرد استعراض للمشكلات، بل كانت منصة ديناميكية لطرح الحلول المبتكرة، حيث تم تسليط الضوء على آليات جديدة لتخفيض التكاليف وتحفيز إنشاء مسرعات أعمال صناعية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.
مبادرات رائدات لتحفيز الاستثمار الصناعي
تم خلال الجلسة استعراض أهم مبادرات 2025 الاستراتيجية، والتي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال في ظفار خلال عام ٢٠٢٥م. وتواجدت خلال الجلسة شركة نماء للخدمات ظفار، لتقديم منتجاتها والتي من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزم مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم الشرح وتوزيع منشورات للحضور.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاستشارية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. كما شدّدوا على ضرورة الإنصات المستمر لمقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، لتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات تعزز الابتكار والتنافسية داخل القطاع الصناعي.
وأكد غازي سعيد الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، على الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وقال خلال الجلسة: "أنتم المستقبل، وأنتم من سيقود عجلة التنمية في هذه المحافظة. نحن هنا لدعمكم والاستماع إلى أفكاركم، ونعمل جاهدين على توفير المنصات المناسبة لتعزيز مساهمتكم في دفع عجلة الاقتصاد". وأوضح الحمر أن الغرفة تعمل وفق رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم المستدام لهم لضمان نجاح مشاريعهم.
وفي ختام كلمته، شدد الحمر على أن الغرفة التجارية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي شريك حقيقي في النجاح، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجلسات الحوارية، لما لها من دور في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا، تدفع بعجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
تحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والتطوير المستدام في السلطنة. وتؤكد هذه الجهود على التزام الغرفة بتمكين رواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومستدام.