قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في أي دولة وتمثل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الكبرى، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .

استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر

أوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط، موضحًا أن أهميتها للاقتصاد المصري يتمثل في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك في تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية .

وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 2.45 مليون مشروع في مصر، ونحو 85% من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14% منها صغيرة ونحو 2% منها متوسطة وفقا للتقديرات.

اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 6.7% عن الربع الذي قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 نحو 35% مقارنة بـ7.6% خلال 2022، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .

ولفت إلى أنه في تقرير مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان خلال العام المالي 2022/2023، فإن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن عام 2022 بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 3.7 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، كما بلغ عددها من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 120 ألف مشروع وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد المعارض لتسويق منتجاتها نحو 131 معرضا بالقاهرة والمحافظات منها 4 معارض خارجية وقد بلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات بها 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا .

وأكد أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء في هذه المشروعات، توفير الدعم المالي وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم في استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفني لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والالات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض في الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها في التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة تمويلات المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

بنك مصر يوقع عقدًا مع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقع بنك مصر عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر  " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني ، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي  و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.

 

وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

 

ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يوقع عقدًا مع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر
  • CIB  يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "CIB" يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
  • CIB يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مبادرة "مشروعك" قدمت 2.489 مليار جنيهًا لتمويل 16 ألف مشروع ببني سويف
  • بتكلفة 138 جنيه مليون.. 800 مشروع بالبحر الأحمر وفرت 4380 فرصة عمل خلال عام 2024
  • المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموًا اقتصاديًا للمغرب بنسبة 3,8% في 2025
  • المجلس التصديري يوجه بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعرّف ببرامجه التمويلية