خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ80% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في أي دولة وتمثل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الكبرى، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
أوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط، موضحًا أن أهميتها للاقتصاد المصري يتمثل في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك في تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية .
وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 2.45 مليون مشروع في مصر، ونحو 85% من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14% منها صغيرة ونحو 2% منها متوسطة وفقا للتقديرات.
اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 6.7% عن الربع الذي قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 نحو 35% مقارنة بـ7.6% خلال 2022، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .
ولفت إلى أنه في تقرير مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان خلال العام المالي 2022/2023، فإن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن عام 2022 بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 3.7 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، كما بلغ عددها من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 120 ألف مشروع وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد المعارض لتسويق منتجاتها نحو 131 معرضا بالقاهرة والمحافظات منها 4 معارض خارجية وقد بلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات بها 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا .
وأكد أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء في هذه المشروعات، توفير الدعم المالي وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم في استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفني لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والالات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض في الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها في التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة تمويلات المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإمارات نموذج رائد في تحقيق أمن غذائي مستدام
أكد الخبير الاقتصادي جمال السعيدي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نجاحها لا يقتصر على وفرة المنتجات في الأسواق، بل يمتد إلى تعزيز الإنتاج الغذائي بنسبة 26% بين عامي 2016 و2022، إلى جانب تحسن ميزان تجارة الغذاء، حيث شكلت الواردات الغذائية 5.58% من إجمالي الواردات السلعية في عام 2022.
وأضاف السعيدي، في تصريح لموقع 24، أن استقرار الأسعار وجودة المنتجات يعكسان كفاءة السياسات الغذائية التي تبنتها الدولة، مؤكداً أن الابتكار كان الركيزة الأساسية في ترسيخ نموذج الإمارات كدولة رائدة في تحقيق أمن غذائي مستدام. تعزيز الأمن الغذائي وأشار السعيدي إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز أمنها الغذائي من خلال التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، التي تغطي 90% من احتياجاتها الغذائية. كما أكد أن زيادة الإنتاج المحلي والتكامل الإقليمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في المرحلة المقبلة، لدعم طموحات الدولة في تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. "ازرع الإمارات" وأوضح السعيدي أنه رغم البيئة الصحراوية للإمارات، نجحت الدولة في بناء منظومة اقتصادية متقدمة، تمتلك من خلالها البنية التحتية والتقنيات الحديثة والرؤية المستقبلية، مما يمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي محلياً وإنشاء محور إقليمي مستدام للإنتاج الغذائي والزراعي.وأضاف: تعد الإمارات أول دولة في العالم تنشئ وزارة متخصصة للمرونة الغذائية، ما يعكس التزامها بضمان استدامة الأمن الغذائي. كما أن البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" يهدف إلى تشجيع الإنتاج الذاتي المنزلي للمنتجات الزراعية الأساسية، وتوسيع الرقعة الخضراء، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية، من خلال توفير منتجات زراعية محلية طازجة تدعم الاستدامة البيئية. استراتيجية 2051 وأوضح السعيدي أن استراتيجية الأمن الغذائي 2051 تركز على تعزيز الإنتاج المحلي المستدام، وتوظيف التقنيات الذكية، وتطوير البحث العلمي، والحد من الهدر الغذائي، مشيراً إلى أن العالم يهدر سنوياً 1.3 مليار طن من الطعام.
وفي هذا الإطار، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً بقيمة 100 مليون درهم لدعم مشاريع الأمن الغذائي، بهدف ترسيخ الابتكار الزراعي وتحقيق الريادة العالمية.
وأكد السعيدي أن الإمارات أنشأت مجلس الأمن الغذائي لضمان حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. كما أطلقت منصات إلكترونية مثل "أبحاث الغذاء الإلكترونية" و"بيانات الأمن الغذائي" لدعم اتخاذ القرار وتعزيز استدامة الموارد الغذائية. مؤشرات عالمية وأضاف السعيدي: حققت الإمارات نجاحات عالمية بارزة في الأمن الغذائي، حيث تعد واحدة من أربع دول فقط يمتلك جميع سكانها القدرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن إيكونوميست إيمباكت، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً في المؤشر العام، وكذلك في مؤشر توافر الغذاء، بينما جاءت في المرتبة الثانية في جودة وسلامة الغذاء.
وأكد السعيدي على أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج مستدام للأمن الغذائي، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والابتكار، مما يجعلها رائدة عالمياً في بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية