خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ80% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية في أي دولة وتمثل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول الكبرى، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
أوضح «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من الشركات في مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط، موضحًا أن أهميتها للاقتصاد المصري يتمثل في سد احتياجات السوق المحلي بتصنيع الكثير من المنتجات ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك في تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية .
وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدر بنحو 2.45 مليون مشروع في مصر، ونحو 85% من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14% منها صغيرة ونحو 2% منها متوسطة وفقا للتقديرات.
اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد بلغت إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 6.7% عن الربع الذي قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهي الصغر خلال عام 2023 نحو 35% مقارنة بـ7.6% خلال 2022، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .
ولفت إلى أنه في تقرير مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان خلال العام المالي 2022/2023، فإن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن عام 2022 بلغ نحو 6.8 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 3.7 مليار جنيه، وقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، كما بلغ عددها من يناير حتى سبتمبر 2023 نحو 120 ألف مشروع وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، كما بلغ عدد المعارض لتسويق منتجاتها نحو 131 معرضا بالقاهرة والمحافظات منها 4 معارض خارجية وقد بلغ إجمالي المبيعات والتعاقدات بها 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا .
وأكد أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء في هذه المشروعات، توفير الدعم المالي وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم في استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التي تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفني لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والالات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض في الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها في التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم في دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة تمويلات المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا