ضبط 22 طن مواد بناء وأعلاف وسلع مجهولة المصدر بحملات تفتيشية بمنيا القمح
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية بحملة بدائرة مركز منيا القمح للمرور على المحال والمصانع ومحطات التموين ، واسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣١٥٥١ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر بإجمالي كمية قدرها ١٠ أطنان اسمنت.
كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٥٣ ضد صاحب محطة تموين سيارات لعدم تقديم سجل كشط وشطب وتم تحرير المحضر رقم ٣١٥٥٤ ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين وعدم ممارسة النشاط وتم تحرير المحضر رقم ٣١٥٥٢ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدربكمية قدرها ١٠طن.
كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٤٦ ضد محل قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على ٥٠ كاوتش مجهول المصدر وتم تحرير المحضر رقم ٣١٥٤٩ ضد صاحب محل بيع قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على ٦٠ كاوتش مجهول المصدر وتحرير المحضر رقم ٣١٥٥٠ ضد صاحب مدشة أعلاف وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة علف بياض بكمية قدرها ٢ طن و٥٠٠ كيلو علف مجهول المصدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منيا القمح التموين الشرقية حماية المستهلك محافظ الشرقية صحة الشرقية الحملات التفتيشية وكيل صحة الشرقية وتم التحفظ على مجهول المصدر ضد صاحب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025