العراق يستبق الشتاء بمشروع الإستمطار الصناعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ناقشت وزارة الموارد المائية مع مسؤولين ومستشارين حكوميين، اليوم الخميس، (10 تشرين الأول 2024)، تنفيذ مشروع "الإستمطار الصناعي" في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، ترأس إجتماعاً في مركز الوزارة ضم الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي، وصادق الجواد وكمال حسين من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وجرى خلاله مناقشة تنفيذ مشروع ريادي يستخدم فيه التقنية الآيونية في عمليات الإستمطار الصناعي".
وقدم المستشار في رئاسة الوزراء، كمال حسين "عرضا تقديميا وضح فيه آلية تنفيذ المشروع والجهات ذات العلاقة التي من شأنها أن تسهم وبشكل فعال في تنفيذه، من أجل زيادة الواردات المائية من خلال عملية الإستمطار والحد من تأثير الشحة المائية التي عصفت بالمنطقة في غضون السنوات الأخيرة".
الاستمطار، والمعروف أيضًا باسم المطر الصناعي، هي محاولة لاستجلاب أو زيادة هطول الأمطار صناعيًا، عادةً لدرء الجفاف أو الاحتباس الحراري على نطاق أوسع. وفقًا للخصائص الفيزيائية المختلفة للسحب، يمكن القيام بذلك باستخدام الطائرات أو الصواريخ لتلقيح السحب باستخدام محفزات مثل الثلج الجاف، ويوديد الفضة ومسحوق الملح، لجعل السحب تمطر أو زيادة هطول الأمطار، أو لإزالة أو تخفيف الجفاف في الأراضي الزراعية، أو لزيادة مياه الري في الخزانات أو سعة إمدادات المياه، أو لزيادة مستويات المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، أو حتى لحل مشكلة الاحتباس الحراري .
يشار الى ان العراق يعد واحد من بين خمسة بلدان في العالم الأكثر تأثرا بالإحتباس الحراري والجفاف الحاد ونقص الموارد المائية، وفقاً للأمم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل