التجارة”: 100 يوم متبقية على مهلة تعديل عقد التأسيس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة، حيث تبقى 100 يوم على انتهائها، وذلك في 18 يناير 2025م.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تقم بتعديل عقد التأسيس خلال الـ 21 شهرًا الماضية إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.
وتشمل أبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس/ النظام الأساس: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، والإدارة.
ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من قبل (الشريك/ المدير/ المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة / قرار مساهمين للمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النظام الأساس عقد التأسیس
إقرأ أيضاً:
تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ
طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.