تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالسعي لـ "تدمير" النظام الصحي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتهمت الأمم المتحدة ، اليوم الخميس ، خلال تحقيق أولي، إسرائيل بالسعي إلى "تدمير" النظام الصحي في قطاع غزة.
وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلين، إن "النظام القانوني الدولي ينهار في مواجهة الفظائع في قطاع غزة".
وكشف الخبراء في بيان لهم، مع مرور عام على حرب الإبادة بحق شعبنا، أن العام الماضي، شهد هجمات إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وعقابا جماعيا للفلسطينيين، ما يهدد بانهيار النظام الدولي المتعدد الأطراف.
وتابعوا أن "كل الناجين من النزوح، محاصرون في أجزاء متقلصة باستمرار من المنطقة الصغيرة، محشورون في مخيمات وملاجئ مزدحمة بلا مكان للهروب. لقد حول القصف المستمر المناطق الإنسانية إلى حقول قتل".
وأضاف الخبراء أن "الحصار المشدد والقيود المفروضة على المساعدات والاستهداف المستمر للمنازل والبنية التحتية المدنية الرئيسية، أدت إلى المجاعة بوتيرة غير مسبوقة، كما أدى تدمير البنية التحتية الصحية إلى جعل الأمراض التي يمكن الوقاية منها غير قابلة للشفاء، وسرّع انتشار الأمراض والأوبئة، في حين أن التدمير الهائل للمؤسسات التعليمية والثقافية والتراثية والأرض نفسها يُعرّض الثقافة الفلسطينية والهوية الوطنية والوجود على الأرض للخطر بشكل عميق".
وحذر الخبراء من نمط متعمد من السلوك يهدد بانقراض الفلسطينيين، من خلال النزوح الجماعي والموت والتدمير، وضم الأراضي الذي ينشأ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وذلك بينما يراقب العالم شعب غزة وهو يعيش في رعب دائم من الفناء الوشيك، والذي يتم بثه ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغربية التعليم إسرائيل الأمم المتحدة مساعدات التواصل الاجتماعي الهوية الوطنية البنية التحتية حقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
قال خبراء حقوقيون ومقررون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء والمقررون الأمميون في بيان مشترك، على أن القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب.
وسلطوا الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري.
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية و استخدام التجويع سلاح حرب، والعقاب الجماعي.
وذكر الخبراء والمقررون بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة يجب محاسبة إسرائيل وقادتها"، معربين عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ومن بين الخبراء: المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، فضلا عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز.
اقرأ أيضاًشهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي
عاجل.. الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة