تركيا تترقب تغييرات جذرية في قانون الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تغييرات جذرية في القانون الذي ينظم استخدام وبيع الأسلحة النارية.
وقرر مسؤولو حزب العدالة والتنمية وضع لائحة جدية لقانون الأسلحة النارية، ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون تعديل القانون الأسلحة إلى البرلمان التركي اليوم الخميس.
وبموجب اللائحة القانونية الجديدة، سيتم أيضًا حظر بيع قطع الغيار وآليات الأسلحة الفتاكة المتوفرة بسهولة، والتي يخضع بيعها وحيازتها لإذن وترخيص خاصين.
ومع القانون الجديد، فإن حيازة ونقل أجزاء وآليات هذه الأسلحة سوف تعتبر جريمة وتخضع للعقاب.
بالإضافة إلى ذلك، وفي هذا الإطار، سيتم زيادة عقوبة حمل وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتي كانت في السابق السجن لمدة عام، إلى عامين.
في اللائحة القانونية الجديدة، ستكون هناك قيود ومتطلبات ترخيص على بيع أجزاء من الأسلحة النارية مثل البرميل والزناد وإبرة الزناد والمؤخرة والمخزن ورأس المجلة.
وأشار مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن اللائحة القانونية أعدت بهدف منع توريد الأسلحة خاصة إلى المنظمات الإجرامية، أكد مسؤولو الحزب أن حيازة الأسلحة المحظور حملها أو الاتجار بها أو التي تتطلب ترخيصا، والأجزاء التي يمكن بيعها منفصلة عن السلاح في السوق ستخضع أيضا لترخيص.
كما وضع مشروع القانون ترتيبًا مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتراخيص الأسلحة. فوفقًا للمعلومات المتوفرة، سيُمنح أولئك الذين ابلغوا عن سرقة أسلحتهم أو فقدان أسلحتهم تصريحًا لحمل أو حيازة سلاح واحد عند تقديم طلب للحصول على سلاح جديد.
وفي حالة نقل هذا السلاح المرخص الجديد، يمكن إصدار تصريح حمل أو حيازة جديد.
أما أولئك الذين يفقدون أسلحتهم المرخصة أكثر من مرتين سيتم سحب رخصة السلاح منهم.
ولن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على رخصة سلاح حمل أو حيازة جديدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبلاغهم عن فقدان أسلحتهم.
Tags: تركيااسلحة تركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا اسلحة تركية السلاح في تركيا
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية
فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟
وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟
والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.
وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟
بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلاف
خلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟
بالطبع لا.
إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع يعلم أن هناك مرضى وأهاليهم قاموا بالاعتداء على آلاف الاطباء وقاموا بإتلاف منشأت طبية كثيرة، فهل هنا يتساوى الطبيب والمريض فى قسم الشرطة؟
وفى نفس الوقت الطبيب ليس على رأسه ريشة ويحاسب ويتم حبسه إذا استوجب الأمر ولكن فى حالة الأخطاء الجسيمة والذى يقرر ذلك هو اللجنة الفنية المتخصصة ثم يقوم القضاء بدوره لأنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوق القضاء وهو ما يؤيده الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالاسكندرية استاذ العيون بكلية الطب.
وحتى الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية وهى النقابة الفرعية ألأولى التى اجتمعت وناقشت القانون توفيت ابنته خلال تركيب صمام فى القلب ولكنه لم يقاض الطبيب الجراح الذى توفيت نجلته أثناء الجراحة ولذلك يرى الدكتور عبدالمنعم فوزى ضرورة سحب القانون حفاظا على كرامة البلد ولأنه أيضًا يرفض تماما أى نوع من أنواع السلبيات والتوابع فى حالة إقرار القانون، مشيرًا إلي ان حلول وزير الصحة لجذب الاطباء للعمل بمصر عن طريق فتح جامعات أهلية لن تجدى بالنفع لان هناك ظاهرة تسمى بالتصحر الطبى وهو المصطلح الذى اطلقه الدكتور فريد حمدى امين عام نقابة الأطباء بمصر وقد شرحها شرحا مستفيضا خلال اجتماعه مع النقابة الفرعية وهى ظاهرة سفر الغالبية العظمى للخارج لعدم شعورهم بالأمن والأمان في
قسمى الطوارئ والعناية المركزة وبسبب ايضا المرتبات وصعوبة الحصول على فرص للتدريب بعد التخرج والدكتور فريد حمدى هو ايضا الذى فتح ملف عزوف الدكاترة الكبار عن العمل تخوفا من الحبس الاحتياطى أو العقوبى بخلاف لوائح العالم كله بما فيها ليبيا والحل كما عرضته الدكتورة مها غانم وكيل مجلس الاسكندرية هو الموافقة المستنيرة لانها ورقة دولية ومعترف بها من الحكومة المصرية فى قانون الأبحاث الإكلينيكية رقم ٢١٤لسنة٢٠٢٠ وحسب المادة ٢٦ توقع العقوبة على الطبيب فى حالة عدم أخذ موافقة مبنية على علم من المريض، أما موضوع موافقة الاذعان حسب رايها فهو فهم خاطئ.. وفى النهاية نعم لحبس الطبيب فى حالة مخالفة القوانين مثل حالات الإجهاض أو ختان الاناث أو فى مكان غير مرخص وهو ما ايده الدكتور احمد عبدالجواد امين عام النقابة بالاسكندرية.
نقيب الصحفيين بالاسكندرية
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية