تركيا تترقب تغييرات جذرية في قانون الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تغييرات جذرية في القانون الذي ينظم استخدام وبيع الأسلحة النارية.
وقرر مسؤولو حزب العدالة والتنمية وضع لائحة جدية لقانون الأسلحة النارية، ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون تعديل القانون الأسلحة إلى البرلمان التركي اليوم الخميس.
وبموجب اللائحة القانونية الجديدة، سيتم أيضًا حظر بيع قطع الغيار وآليات الأسلحة الفتاكة المتوفرة بسهولة، والتي يخضع بيعها وحيازتها لإذن وترخيص خاصين.
ومع القانون الجديد، فإن حيازة ونقل أجزاء وآليات هذه الأسلحة سوف تعتبر جريمة وتخضع للعقاب.
بالإضافة إلى ذلك، وفي هذا الإطار، سيتم زيادة عقوبة حمل وحيازة أسلحة غير مرخصة، والتي كانت في السابق السجن لمدة عام، إلى عامين.
في اللائحة القانونية الجديدة، ستكون هناك قيود ومتطلبات ترخيص على بيع أجزاء من الأسلحة النارية مثل البرميل والزناد وإبرة الزناد والمؤخرة والمخزن ورأس المجلة.
وأشار مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن اللائحة القانونية أعدت بهدف منع توريد الأسلحة خاصة إلى المنظمات الإجرامية، أكد مسؤولو الحزب أن حيازة الأسلحة المحظور حملها أو الاتجار بها أو التي تتطلب ترخيصا، والأجزاء التي يمكن بيعها منفصلة عن السلاح في السوق ستخضع أيضا لترخيص.
كما وضع مشروع القانون ترتيبًا مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بتراخيص الأسلحة. فوفقًا للمعلومات المتوفرة، سيُمنح أولئك الذين ابلغوا عن سرقة أسلحتهم أو فقدان أسلحتهم تصريحًا لحمل أو حيازة سلاح واحد عند تقديم طلب للحصول على سلاح جديد.
وفي حالة نقل هذا السلاح المرخص الجديد، يمكن إصدار تصريح حمل أو حيازة جديد.
أما أولئك الذين يفقدون أسلحتهم المرخصة أكثر من مرتين سيتم سحب رخصة السلاح منهم.
ولن يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على رخصة سلاح حمل أو حيازة جديدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إبلاغهم عن فقدان أسلحتهم.
Tags: تركيااسلحة تركيةالسلاح في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا اسلحة تركية السلاح في تركيا
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيانص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية