بحوث الصحراء يمثل مصر في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف COP16 بالرياض
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كلف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء، لمتابعة وتنفيذ الالتزامات الوطنية التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بصفته جهة التنسيق الوطنية للاتفاقية.
وقام الدكتور أحمد عبد العاطي الأستاذ بالمركز بصفته المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا بالاتفاقية ونائب رئيس اللجنة دولياً، بتمثيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيابة عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة بحضور الاجتماع التحضيري لاجتماع الدول الأطراف cop16 للفريق العربي المتابع لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي بجامعة الدول العربية .
عُقد الاجتماع في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث تضمن أربع جلسات رئيسية واثنتي عشرة جلسة فرعية، تم خلالها مناقشة القواعد التنظيمية لمؤتمر الدول الأطراف (UNCCD COP 16) المزمع عقده من 2 إلى 12 ديسمبر 2024.
شارك في الاجتماع خمس عشرة دولة عربية، بالإضافة إلى المملكة المغربية التي انضمت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لعرض موقف المجموعة الإفريقية من القضايا الرئيسية للتفاوض والقرارات الصادرة عن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الأخير في كوت ديفوار.
شملت القضايا الرئيسية للتفاوض: الجفاف، العواصف الغبارية، حيازة الأراضي، تقرير تقييم عمل الاتفاقية في منتصف المدة، الهجرة، والتمويل.
عرض الوفد المصري موقف مصر الفني والسياسي في جميع هذه القضايا، بمشاركة المستشارة سارة حسن، التي مثلت وزارة الخارجية المصرية، مما يعكس توافق الموقف مع المجموعة الإفريقية والعربية.
من المتوقع أن يعقد الفريق العربي اجتماعًا آخر عبر منصة زوم لمتابعة موقف المجموعة الآسيوية بشأن القضايا الرئيسية المذكورة، في نهاية الاجتماع تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي رئيسًا للمجموعة العربية من بداية انعقاد cop16 حتى انعقاد (COP17)، كما سيتم انتخاب نائب للرئيس لمساعدته في حال تكليفه بمنصب دولي خلال المؤتمر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة المملكة العربية السعودية وزير الزراعة الأمم المتحدة الدول العربية بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية