برلمانية: توطين صناعة النقل يهدف لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.
وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء.
وأكدت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توطين صناعة النقل سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن توطين صناعة النقل تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأشارت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تطوير الدولة المصرية لشبكة الطرق الجديدة ساهمت في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع ، إضافة إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين صناعة النقل القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي العملة الصعبة منطقة الشرق الأوسط توطین صناعة النقل
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى
قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”.
وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.كما أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.
واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.
وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
وأضاف الرئيس” نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر”