رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي في إسنا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة الأقصر، محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقام رئيس الوزراء بجولة بالمحطة، إذ استمع إلى شرح من محافظ الأقصر، حول موقف خدمة مياه الشرب بالمحافظة، والذي أشار إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه بها يبلغ نحو 380 ألف م3/يوم، بنسبة تغطية للمستفيدين تصل إلى نحو 99.5%.
شرح وزير الإسكان مكونات محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، مشيرا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، ومزودة بخط ناقل بطول 23 كم، يربط 10 قرى يتم تغذيتها من خلال المحطة، حيث يستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.
حرص رئيس الوزراء خلال الجولة، على متابعة عمليات اختبار عينات المياه بأحد المعامل الخاصة بفحص المياه والتأكد الدائم من نقائها وسلامتها، كما زار مبنى الفلاتر، واستمع لشرح حول مكونات لوحة التحكم الرئيسية، ثم شاهد من نقطة مشاهدة أحواض الترسيب، حيث استمع أيضاً إلى شرح حول مراحل فلترة المياه بداية من دخولها في خط المياه العكرة القادم من النيل وصولاً إلى إنتاج مياه الشرب النقية.
وأضاف مدير المحطة أنها تتضمن عنبر الطلمبات، بواقع 3 طلمبات مياه عكرة، إلى جانب خزان مياه شرب سعة 5 آلاف متر مكعب، وغرفة محولات، وخزان الوقود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء شريف الشربيني شرق إسنا میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة رياح عملاقة بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات المنفذة، بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاوات، في إطار جولته التفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة في البلاد.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركته الفعالة في مختلف المشروعات، مؤكدًا دوره المحوري كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمكونات محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، في ظل توافر المواد الخام والمستلزمات الضرورية لهذه الصناعة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس عصمت أن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتكامل مع رؤية الحكومة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى وجود برنامج طموح للتطوير والتحديث الشامل في قطاع الكهرباء، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الكفاءة والفاعلية، واستخدامها في أوقات الذروة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقائمة المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وأوضح أن القائمة تضم 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تقدر بـ 388 مليون دولار. وبموجب هذا النظام، سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية وتسهيل تصدير المنتجات الخضراء أو تلك التي تعتمد على نسبة من الطاقة النظيفة.
وفي الختام، أكد الوزير على التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون. كما أكد على تعزيز دور الجهاز لضمان عدالة السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية