الزمالك يكشف حقيقة أزمة المنشطات.. هل تؤثر على نتيجة مباراة السوبر الافريقي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل المثار مؤخرا، بشأن أزمة ثبوت عينة إيجابية على أحد لاعبي الفارس الأبيض في مباراة السوبر الإفريقي الماضية أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، والتي فاز بها أبناء القلعة البيضاء بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمواجهة، وحصد «الأبيض» اللقب في النهاية للمرة الخامسة في تاريخه.
خلال الساعات الماضية، تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة منشطات السوبر، مؤكدا أن المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للزمالك، قد خضع لاختبار منشطات عقب السوبر الإفريقي، وجاءت نتيجته إيجابية.
وجاء رد رسمي من إدارة الزمالك على لسان هشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء، بشأن ما تم ترديده من أنباء في الساعات الماضية بشأن أزمة منشطات السوبر الإفريقي وتعاطي أحد لاعبي الفارس الأبيض المنشطات في مواجهة الأهلي بالبطولة القارية، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم بالفعل إجراء كشف منشطات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عقب المواجهة مع الأهلي، لعدد من لاعبي القطبين.
أكد «نصر» في تصريحاته، أن مفاجأة «كاف» للأهلي والزمالك بشأن أزمة منشطات السوبر الإفريقي أنه لم يتم إخطارهم بوجود أي عينة إيجابية لأي لاعب، كما أنه لم يصل لنا أي إخطار في هذا الصدد.
وأشار نصر الى أن كل ما يتردد حول بعض أسماء اللاعبين مجرد شائعات، خاصة بعدما قيل بإيجابية عينة المغربي محمود بنتايك لاعب الأبيض.
أكد مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي «كاف»، أن تحليل المنشطات، سواء جاءت إيجابية أو سلبية للاعبي الأهلي والزمالك، لن تؤثر على نتيجة المباراة، خاصة أن الأمر منتهي فيما يخص هذا الشأن، والفارس الأبيض هو المتوج بلقب المسابقة، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.
وأضاف في تصريحات صحفية: «في حالة إيجابية عينة لاعب من الأهلي والزمالك، ستتم معاقبته دون النظر لناديه بصورة نهائية، مؤكدا أن اللاعب سيوقع عليه عقوبة، فور ظهور نتيجة العينة من معمل برشلونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازمة المنشطات مباراة السوبر الإفريقي نادي الزمالك النادي الأهلي منشطات السوبر الإفريقي السوبر الإفریقی مباراة السوبر
إقرأ أيضاً:
بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في السنوات الأخيرة، باتت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعات الأجنبية مثارًا للجدل، بعد أن أُثيرت العديد من الأسئلة حول طبيعة من يحصل عليها، خاصة عندما يتبين أن بعض هؤلاء حصلوا على ألقابهم العلمية بالمال، وليس بالاستحقاق، فقد أصبحت هذه الشهادات مدخلًا للوجاهة الاجتماعية والسياسية، أو حتى وسيلة لزيادة الرواتب والتعيينات في المناصب الحكومية.
وتشير تقارير إلى أن الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من بعض البلدان بات أسهل من أي وقت مضى، بل وأصبح متاحًا لمن يملك المال، مما أدى إلى ظهور قضايا تسلط الضوء على تجار الشهادات، الذين يبيعون هذه الألقاب مقابل مبالغ مالية قليلة نسبيًا.
وتشير المعلومات إلى أن البلدان التي تشتهر بذلك هي لبنان وتركيا وإيران، فضلاً عن أوكرانيا وروسيا والهند، حيث يستطيع الطالب دفع مبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للحصول على شهادة دون عناء أو دراسة حقيقية.
ونقل عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، قوله إن الوزارة تضع ضوابط صارمة بخصوص الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأوضح العبودي أن الشهادات التي تصدر عن جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة لا يمكن معادلتها، ما يضع آلاف العراقيين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها في مأزق، لا سيما أولئك الذين قدموا إلى الخارج بنية العودة للحصول على وظائف مرموقة.
“الطالب الذي يدرس في جامعة غير مدرجة في دليل وزارة التعليم العالي لن يتم الاعتراف بشهادته”، أضاف العبودي.
ولكن في الواقع، تشير شهادات العديد من الخريجين إلى أن هذه القواعد لم تُطبق بصرامة دائمًا. فالكثير من الطلاب العراقيين، بحسب بعض التقارير، يحصلون على شهاداتهم بعد دراسة قصيرة أو بمساعدة من مكاتب خاصة تقوم بالنيابة عنهم بإعداد الأبحاث والرسائل الدراسية مقابل رسوم مالية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر ربحية.
وتعتبر هذه الظاهرة عبئًا حقيقيًا على النظام التعليمي، حيث تُمثل تهديدًا لجودة التعليم وتضر بمصداقية الشهادات الأكاديمية.
وأفادت مصادر تعليمية عراقية أن الشهادات الصادرة عن جامعات أهلية غير معترف بها قد تسببت في أزمة ثقة في سوق العمل، إذ يتعرض الكثير من حملة الشهادات العليا الحقيقية إلى تساؤلات تشكك في مؤهلاتهم الأكاديمية.
وقال أحد الباحثين الاجتماعيين: “الطلاب الذين درسوا بجد وقدموا سنوات من العمل الشاق يجدون أنفسهم في نفس الفئة مع أولئك الذين اشتروا شهاداتهم، وهذا يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل”.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ما وصفه البعض بـ “الفساد المؤسسي” الذي يسمح للبعض بالتحايل على الأنظمة والقوانين. وكتب ناشط على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “من يملك المال يستطيع أن يصبح دكتورًا، بينما نحن الذين تعبنا لسنوات نجد أنفسنا في نفس المرتبة مع من اشتروا الشهادات”.
في حين تحدثت مواطنة عراقية عن تجربتها: “كان من المفترض أن تكون الشهادات العليا مؤشرًا على الجدارة والتفوق، لكن الواقع أظهر لنا أن المال هو العامل الحاسم اليوم”.
وفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن هناك ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات من الخارج. وذكرت التقارير أن 18% من الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج يختارون جامعات غير مدرجة ضمن الدليل الرسمي للوزارة، ما يجعلهم عرضة لرفض معادلة شهاداتهم عند العودة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts