هل يعرقل شبح الانتخابات دعم واشنطن لضربات إسرائيلية على إيران؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واشنطن- في علامة على عمق خلافات الإدارة الأميركية مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول طبيعة ومدى الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران، غاب الشأن الإيراني عن البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض حول المكالمة الهاتفية التي جرت أمس الأربعاء، بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو.
وهذا الاتصال هو الأول بينهما منذ أغسطس/آب الماضي، وشاركت فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشار بيان البيت الأبيض فقط إلى التزام بايدن "الثابت الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل". وأدان على نحو لا لبس فيه الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وعرج البيان إلى الشأن اللبناني وقطاع غزة، مشيرا إلى الإبقاء "على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة سواء على نحو مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي الخاصة بهم".
تتجاهل واشنطن
وأشارت تقارير مختلفة إلى تأكيد مسؤولين في واشنطن تجاهل إسرائيل للطلبات الأميركية الاطلاع على خططها للانتقام من إيران. وكان من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مقر البنتاغون أمس الأربعاء، ولكن تم تأجيل الرحلة بناء على طلب رئيس الوزراء نتنياهو دون إبداء أي أسباب.
واعتبرت دعوة وزير الدفاع الأميركي لنظيره غالانت محاولة لتخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، بعد أن أعرب الرئيس بايدن عن معارضته الهجوم على المنشآت النووية أو حقول النفط.
وأشارت تقارير أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أخبر وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن الولايات المتحدة تتوقع "الوضوح والشفافية" بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على إيران.
وتأمل إدارة بايدن في كبح جماح الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية الصاروخية الأخيرة، ولكن حتى الآن، تم إحباط جهود بايدن إلى حد كبير.
وتؤكد إسرائيل على نيتها تنفيذ هجمات على إيران دون التعهد بالتقيّد بالمطالب الأميركية بتجنب استهداف القطاع النفطي أو منشآت البرنامج النووي الإيراني.
جدير بالذكر أنه وبعد أيام من اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، أطلقت إيران 180 صاروخا باليستيا على مواقع عسكرية إسرائيلية ألحقت أضرارا بقاعدة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل وأجبرت المدنيين على اللجوء إلى الملاجئ. وتعهدت إسرائيل بالرد.
ويخشى المسؤولون الأميركيون أن تشن إسرائيل هجمات أكبر من الضربة الانتقامية التي شنتها في أبريل/نيسان الماضي، والتي كانت استعراضا محدودا للقوة استهدف رادار النظام المضاد للصواريخ في إيران، لكنها لم تتعرض للمواقع النووية والمنشآت النفطية.
وزار الجنرال إريك كوريلا، الذي يرأس القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" (CENTCOM)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، إسرائيل يوم الأحد الماضي، حيث التقى غالانت وكبار القادة العسكريين الإسرائيليين، للتحذير من ضرب المواقع النووية أو منشآت النفط الإيرانية.
في الوقت ذاته، تتهم إسرائيل إدارة بايدن بتسريب خطط إسرائيل -مثل توغلها البري في لبنان- إلى وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره المسؤولون الإسرائيليون خطوة تعرض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر.
تخشى إدارة بايدن الديمقراطية من تبعات أية ضربات إسرائيلية على قطاع الطاقة الإيراني لما لذلك من تداعيات واسعة على الداخل الأميركي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ويُعد ضرب مركز إنتاج وتصدير نفط إيران كارثيا على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يصل صداه للمستهلكين الأميركيين ممثلا في ارتفاع أسعار وقود السيارات، وما ينتج عنه من ارتفاع تلقائي لأسعار بقية المنتجات الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترح بايدن أن يدرس المسؤولون الأميركيون ما إذا كانوا سيدعمون ضربة إسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية. وظهر الرئيس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بعد يوم واحد، ليقول إن إسرائيل يجب أن تمتنع عن مهاجمة منشآت النفط الإيرانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ثقة أكبر يمنحها الأميركيون للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية إدارة الاقتصاد ومكافحة التضخم مقارنة بكامالا هاريس. ومن شأن ارتفاع الأسعار قبل أسابيع من الانتخابات أن يدعم حظوظ ترامب.
ولا تعتقد الولايات المتحدة أن إيران على وشك صنع سلاح نووي، من هنا قال الرئيس بايدن إن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، ولكن ليس من خلال مهاجمة المواقع النووية الإيرانية أو صناعتها النفطية.
وتخشى الولايات المتحدة الانجرار إلى حرب لا تريدها. وهناك مخاوف من أنه إذا تمكنت إيران من شن هجوم، فستسرع لإنتاج رأس حربي نووي لصواريخها.
من هنا يتكرر الأمر نفسه حال شنت إسرائيل هجمات على البُنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، مما يستدعي ردا إيرانيا مع توقع توسع رقعة النزاع، وربما اضطرار واشنطن للتورط في القتال إلى جانب إسرائيل.
ويدعم هذا الطرح حظوظ ترامب الذي يكرر أنه لو كان في الحكم لما شهد الشرق الأوسط كل الحروب الجارية على عدة جبهات، وأن كل ما تشهده المنطقة من حروب ودمار سببها بالأساس ضعف إدارة هاريس وبايدن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إسرائیلیة على إدارة بایدن منشآت النفط على إیران
إقرأ أيضاً:
إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية للصين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتوقع العديد من التحليلات أن تكون الآثار الاقتصادية لسياسة "الضغط الأقصى" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع كبيرة للغاية، حيث أعلن عن هدفه في تقليص صادرات إيران من النفط إلى الصفر.
ووقع ترامب توجيهًا يعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" من ولايته الأولى، محذرًا من "عواقب كارثية" إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
ويعتبر هدفه في القضاء على صادرات النفط الإيرانية أمرًا مقلقًا بشكل خاص بالنسبة لطهران، حيث سيؤدي إلى القضاء على نحو نصف إيرادات الحكومة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية استمرت سبع سنوات.
في أول خطوة لها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على شبكة دولية، مدعية أنها سهلت شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وفي خطوة منسقة، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن فرض عقوبات على شبكات متورطة في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وتغطي هذه الإجراءات العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وتؤثر على عدة سفن مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية.
ورغم أن تنفيذ هذا القرار بالكامل قد يكون له تأثير كبير على صادرات النفط الإيرانية، إلا أنه يوجد شكوك حول ما إذا كان سيؤدي فعلاً إلى تقليص صادرات النفط إلى الصفر أو إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2020، آخر عام في ولاية ترامب السابقة.
ففي عام 2017، قبل فرض العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا. وبحلول عام 2020، انخفضت هذه الكمية بشكل كبير إلى حوالي 350,000 برميل يوميًا.
ومع تولي جو بايدن منصب الرئيس في عام 2021، بدأت صادرات النفط الإيراني في التعافي، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في صيف 2024.
بعد ذلك، ومع فرض إدارة بايدن عقوبات على عشرات الناقلات التي كانت متورطة في تهريب النفط الإيراني، انخفضت الصادرات بمقدار 500,000 برميل يوميًا في الربع الأخير من 2024.
ومع ذلك، في يناير من هذا العام، ارتفعت الصادرات مرة أخرى إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.
وأفادت شركة Tanker Trackers المتخصصة في تتبع السفن لشبكة إيران إنترناشيونال أن التقلبات الأخيرة في صادرات النفط الإيرانية هي أمر طبيعي، مشيرة إلى أن مثل هذه التغييرات شائعة.
وقالت الشركة: "لقد شهدنا انخفاضًا مشابهًا خلال الأشهر الأخيرة من ولاية بايدن، تلاه انتعاش. لا يوجد شيء غير عادي في ذلك. المتوسط السنوي لصادرات النفط الخام خلال العام الماضي كان 1.572 مليون برميل يوميًا، ومنذ يناير، وصل إلى 1.567 مليون برميل يوميًا. لذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات".
وفيما يتعلق بتحديات إيران اللوجستية، أوضح Tanker Trackers: "هناك سياسات، وهناك لوجستيات. نحن غير مقتنعين بعد أن صادرات النفط الإيرانية ستنخفض إلى المستويات التي شهدناها في مايو 2019 (439,000 برميل يوميًا)، خاصة لأن الأسطول العالمي غير القانوني، الذي يعرف بـ "الأسطول المظلم"، لم يكن متاحًا على نطاق واسع في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم".
من جهة أخرى، قالت منظمة "التحالف ضد إيران النووية" (UANI)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بالتعاون مع شركات تتبع السفن، إنها حددت نحو 400 سفينة متورطة في تهريب النفط الإيراني، والتي تعرف جماعيًا بـ "الأسطول المظلم". ومع ذلك، لم يتم فرض عقوبات على نصف هذه السفن.
تحاول هذه الناقلات تهريب النفط الإيراني بشكل سري عن طريق إيقاف أنظمتها الآلية لتحديد الهوية (AIS).
حاليًا، تُعد الصين الزبون الوحيد تقريبًا للنفط الإيراني. ومع ذلك، لا تشتري الصين النفط مباشرة من إيران.
بل يُباع النفط الإيراني من خلال وسطاء ويتم تغيير وثائق الملكية، حيث يُعاد تصنيعه كنفط من العراق والإمارات العربية المتحدة وعمان، وخاصة من ماليزيا، قبل أن يُباع إلى مصافي الصين المستقلة الصغيرة.
وأشارت Tanker Trackers إلى أن الصين قد أكدت مرارًا وتكرارًا أن استيراد النفط يعد مسألة أمن قومي، بغض النظر عن المصدر.
في غضون ذلك، قالت شركة Wood Mackenzie للاستشارات الطاقية لشبكة إيران إنترناشيونال إن الانخفاض الأخير في صادرات النفط الخام الإيراني يعود إلى مزيج من العقوبات المشددة على الناقلات التي فرضها الرئيس السابق بايدن، وإعلان ميناء شاندونج في الصين بأنه لن يُسمح للسفن الخاضعة للعقوبات بتفريغ شحناتها إلى العملاء المستقلين في مصافي النفط.
وأضافت Wood Mackenzie أنه في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة على الصين والرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين، لا نتوقع أن تلتزم الصين بسياسة "الضغط الأقصى" التي يفرضها ترامب على إيران.
من جهته، قال المحلل الكبير للسلع هميون فالكشاهي من شركة Kpler المختصة في استخبارات السلع لشبكة إيران إنترناشيونال إن صادرات النفط الإيراني اليومية كانت في الشهر الماضي حوالي 1.66 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك، توقع أن تنخفض الصادرات إلى حوالي 500,000 برميل يوميًا في الأشهر المقبلة نتيجة لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" لترامب. وأضاف أن مدى هذا الانخفاض يعتمد على تعاون بكين مع العقوبات الأمريكية.
وتقوم الصين والولايات المتحدة بتجارة سلع وخدمات سنوية تقدر بحوالي 750 مليار دولار، مع تفضيل واضح لصالح الصين. ومع ذلك، أمر ترامب مؤخرًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما دفع بكين إلى تهديد بالانتقام.
في حين أكدت الصين مرارًا وتكرارًا أنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية الأحادية ضد إيران، فإن حظرها الأخير على السفن الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها يشير إلى أنها تأخذ عقوبات واشنطن على محمل الجد.
تتجاوز حصة إيران من واردات الصين من النفط 10%، بقيمة سنوية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. كما تُعد الصين أكبر مشتري للسلع الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المعادن والمنتجات البتروكيماوية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم شحن جزء كبير من المنتجات النفطية المكررة الإيرانية، مثل زيت الوقود (المازوت) والغاز النفطي المسال (LPG)، إلى الصين.
وتظهر بيانات الجمارك الإيرانية أنه، باستثناء النفط الخام، قامت إيران بتصدير سلع إلى الصين بقيمة 12.3 مليار دولار واستوردت منها سلعًا بقيمة 14.4 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (التي بدأت في 21 مارس 2024).
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين