أزمة منشطات مباراة السوبر.. حقيقة تجريد الزمالك من اللقب الإفريقي |التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ظهرت أزمة جديدة ومفاجئة بالأمس لجمهور الزمالك والأهلي، بعد مباراة السوبر الإفريقي بين الفريقين، الأزمة تتمثل في وجود أقاويل عن ثبوت تعاطي لاعب الزمالك والظهير الأيسر محمود بنتايك للمنشطات وذلك خلال تحاليل أجريت خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في السعودية.
. شوبير يكشف التفاصيل ثبوت تعاطي لاعب في الزمالك للمنشطات
إشتعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بخبر تعاطي لاعب من القلعة البيضاء للمنشطات دون الإفصاح عن إسم اللاعب بشكل صريح.
وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج الماتش،:" هناك أنباء عن وجود مشكلة تخص لاعب الزمالك محمود بنتايك، المشكلة تتعلق في ثبوت تعاطي اللاعب للمنشطات، وهي العينة التي سحبت منه خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والتي توج بها الفارس الأبيض.
إيجابية عينة بنتايك لاعب الزمالكوأوضح حتحوت،:" ما علمناه أن عينة بنتايك كانت إيجابية وبدورنا سألنا الزمالك فكان الرد :"لا نعلم أي شئ يتعلق ببنتايك ولم يتم إخطارنا من أي جهة فيما يتعلق بالأمر لكن ناصر ماهر ومصطفي الزناري ومحمد صبحي تم سحب عينة منهم في الفندق قبل المباراة.
وأكد حتحوت،:" بعد المباراة أيضا تم سحب عينه من عبد الله السعيد وميشالاك، ولكن فيما يتعلق ببنتايك هل كانت عينته إيجابية هذا ما سنعرفه خلال الأيام المقبلة.
موقف الزمالك من لقب السوبر الإفريقيبمجرد إنتشار تلك الأقاويل، طالبت جماهير القلعة الحمراء بتجريد الزمالك من لقب السوبر الإفريقي في حالة ثبوت إيجابية عينة اللاعب المغربي محمود بنتايك.
وتنص لوائح الإتحاد الدولي فيفا في هذه الحالة “ تعاطي لاعب كرة القدم المنشطات”، أن العقوبة شخصية تقع علي اللاعب فقط ولا تمس ناديه واللاعب هو من يتحمل نتيجة أفعاله ولا يتم توقيع أية عقوبة علي ناديه ولكن في حالة ما ثبت وجود أكثر من حالة تعاطي في الفريق حينها تتخذ الفيفا إجراءات عقابية ضد هذا النادي.
ونجح الزمالك في حسم لقب السوبر الإفريقي لصالحه بعد التغلب علي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوبر الإفريقي القلعة البيضاء محمد صبحي عبد الله السعيد الأهلي والزمالك الزمالك هاني حتحوت السوبر الإفریقی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحققتم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدةفي خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبليةيتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابيةتطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاحإذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير