صحة حماد تحذر من تداول منتج هرموني مزيف تحت اسم “MENOGON”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ليبيا -أصدرت وزارة الصحة في حكومة الاستقرار بالتعاون مع شركة Ferring Pharmaceuticals تحذيراً رسمياً بشأن وجود منتج مزيف في السوق الليبي يتم تداوله تحت اسم “MENOGON، وهو منتج هرموني يستخدم في العلاجات الطبية للخصوبة.
الشركة أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة،أن المنتج مزيف وفقا للتحقيقات الأولية وأنه تم إيقاف تصنيعه،موضحة أن المنتج المتوفر حالياً في السوق يعتبر غير معتمد وغير آمن للاستخدام.
وشددت الوزارة على المستشفيات والصيدليات التأكد من مصدر المنتجات التي يتم تداولها وتجنب استخدام هذه الدفعات المزيفة،مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع السلطات المختصة لتعقب مصدر هذه المنتجات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس