صحة حماد تحذر من تداول منتج هرموني مزيف تحت اسم “MENOGON”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ليبيا -أصدرت وزارة الصحة في حكومة الاستقرار بالتعاون مع شركة Ferring Pharmaceuticals تحذيراً رسمياً بشأن وجود منتج مزيف في السوق الليبي يتم تداوله تحت اسم “MENOGON، وهو منتج هرموني يستخدم في العلاجات الطبية للخصوبة.
الشركة أكدت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة،أن المنتج مزيف وفقا للتحقيقات الأولية وأنه تم إيقاف تصنيعه،موضحة أن المنتج المتوفر حالياً في السوق يعتبر غير معتمد وغير آمن للاستخدام.
وشددت الوزارة على المستشفيات والصيدليات التأكد من مصدر المنتجات التي يتم تداولها وتجنب استخدام هذه الدفعات المزيفة،مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع السلطات المختصة لتعقب مصدر هذه المنتجات المزيفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفي شائعات سحب جهاز “مطابقة الصوت” من الأدلة الجنائية
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب جهاز “مطابقة الصوت” من مديرية الأدلة الجنائية بسبب تسجيل صوتي قيل إنه لا يتطابق مع أحد الأشخاص.
بيان رسمي يوضح الحقيقةأكدت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً. ودعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار.
كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، مؤكدة أن القانون سيحاسب مروجي هذه الشائعات.
رسالة توعوية للمجتمعتأتي تصريحات وزارة الداخلية في إطار مساعيها لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار. ودعت الوزارة الجميع إلى التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما تلك المتعلقة بالجهات الأمنية التي تلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن.
دور الأدلة الجنائية في تحقيق العدالةيُعد جهاز “مطابقة الصوت” من الأجهزة المتطورة التي تستخدمها مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم أدلة دقيقة وموثوقة. ونفت الوزارة بشدة أي مزاعم حول تعطيل عمل هذا الجهاز أو سحبه، مؤكدة استمرار استخدامه ضمن الإجراءات القانونية.
بهذا النفي الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بالشفافية وحماية المؤسسات الأمنية من محاولات التشويه الإعلامي، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.