الرقابة الإدارية توجه ضربة لـ سوق المراهنات «المشبوه».. عصابة لاستقطاب الشباب للتطبيقات .. وشبكة مالية بأسماء وهمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الرقابة الإدارية تسقط أخطر عصابات استقطاب الشبابالمتهمين كونوا عصابة لسحب الشباب لتطبيقات المراهناتقاموا بإنشاء شبكات مالية بين الشباب ومسئولي التطبيقات بالخارجالقبض على المتهمين تم بالاشتراك مع الأمن الوطنيإحالة المتهمين لنيابة الشئون الأقتصادية وغسل الأموالحبس المتهمين وحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة
هيئة الرقابة الإدارية تواصل توجيه الضربات الأمنية الناجحة، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إسقاط عصابة لاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في العديد من المحافظات.
تفاصيل وكواليس عديدة كشفتها هيئة الرقابة الإدارية عن عصابة استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة، وقيامهم ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين في مصر ومسؤولي تلك المواقع خارج مصر.
الرقابة الإدارية تضبط عصابة المراهنات في مصروبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مص، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية محافظات الجمهورية قطاع الامن الوطني النائب العام المحافظ الإلكترونية تطبيق المراهنات تطبيقات المراهنات مواقع المراهنات هیئة الرقابة الإداریة استقطاب الشباب
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يقدّم عروضا وهمية لبيع الهواتف عبر “ماركت بلايس”
تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية بدرارية في العاصمة من تفكيك لغز عملية نصب واحتيال. جرت وقائعها بمنصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك”، وقع ضحيتها 9 أشخاص تقدموا لشراء هواتف نقالة ذكية، تورّط فيها طالب جامعي سنة ثانية حقوق منحدر من بلدية شيحاني بالطارف. أوهم ضحاياه بالبيع بالتقسيط لهواتف نقالة قيمتها تتراوح بين 19 و 27 مليون سنتيم. والاستيلاء على الأقساط الأولى، الذي قاموا بتحويلها لحسابه البريدي قيمتها بين 3.5 و4 مليون سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “د.ن” أمام مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية. تفيد أنها تواصلت مع مسير صفحة للبيع الإلكتروني على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” والتي تقدم عروضا للبيع بالتقسيط للهواتف الذكية. حيث تم الاتفاق معه على شراء هاتفه نقال قيمته 19 مليون سنتيم. حيث طالب منها هذا الأخير إرسال له ملف يحمل وثائق الهوية والتي تتمثل في شهادة الميلاد نسخة من بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية على أن يتم توقيع عقد بالاتفاق عند موثق قانوني.
وطالب المتهم بدفع الشطر الأول من قيمة الهاتف والمقدرة بـ 3.5 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي. ثم ارسال الهاتف المتفق عليه لها، هاته الأخيرة أكدت أنها وبمجرد تحويل المبلغ لحسابه البريدي قام هذا الأخير بوضعها في الخانة السوداء لقائمة الاتصالات. وأضافت أنه بناءً ذلك تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة حيث تمكنت من استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله بعد تحديد هوية المتهم عن طريق حسابه البريدي. كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف ضحايا آخرين للمتهم ويتعلق الأمر بـ8 أشخاص آخرين. تم التواصل معهم وتقييد شكواهم ضد المتهم.
طالب جامعي ينصب على 9 أشخاصوخلال المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية بمحكمة الشراقة، حضر 6 ضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف. وأكدوا جميعا أنهم تواصلوا مع هذا الأخير عبر الفايسبوك و أن وقوعهم ضحايا العملية الإحتيالية جرت بنفس الطريقة التي راحت ضحيتها الشاكية الأولى. مع اختلاف في قيمة الشطر الأول، حيث دفع بعض الضحايا مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم عن هاتف نقال قيمته 27 مليون سنتيم. وطالبوا جميعا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار.
المتهم مثل لمواجهة تهمة النصب الموجه إلى الجمهور واعترف بكل الوقائع التي جاء بها ضحاياه وعبر عن ندمه على ذلك. مردفا أنه تقدم أمام مصالح الأمن بدرارية مباشرة بعد استدعائه.
من جهته دفاعه طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف والنظر إليه بعين الرحمة كونه طالب جامعي. وأن إدانته بعقوبة سالبة للحرية من الممكن أن يرهن مساره التعليمي.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بإدانته بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 50 ألف دج لكل واحد من الضحايا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا