لمن يبيع المعادن الثمينة والأحجـار؛ هذا القرار يهمكم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 425/ 2023 بتنظيـم التعاملات النقديـة لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد فقد أشار القرار إلى التزام المؤسسات والشركـات الـتـي تـزاول نشـاط بـيـع وشــراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أوالشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمـة – تقدر قيمتها بـ (5000) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
وبين القرار بأنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حـال مخالفة المؤسسات والشركات
التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمـة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني.
3 – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٧٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمـى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة والصناعة المعادن الثمینة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء غير الضريبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. كما تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: هدفنا إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية وإيجابية
محافظ الإسماعيلية: ٢٧ مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضي