أمهات المختطفين تدين عمليات التعذيب النفسية والجسدية داخل السجون اليمنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدانت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، بشدة ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً والمعتقلون تعسفاً، من انتهاكات جسيمة دون محاسبة مرتكبيها لدى كافة أطراف الصراع في اليمن.
وحمّل بيان صادر عن أمهات المختطفين في اليوم العالمي للصحة النفسية، المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم جهات الاختطاف من جميع الأطراف في جميع السجون.
وسلط البيان، الضوء على الانتهاكات النفسية الجسيمة التي يتعرض لها المختطفون، والذين يعيشون تحت وطأة تعذيب نفسي ممنهج يتركهم في حالة نفسية مأساوية، من خلال أساليب تعذيب قاسية في سجون جماعة الحوثي وكافة أطراف الصراع الأخرى.
وأشار إلى احتجاز المختطفين في زنازين انفرادية لفترات طويلة، وتهديدهم المستمر بالقتل أو بإلحاق الأذى بأسرهم، والبعض منهم يُحتجز مع أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية، أو يُعزل في زنازين مظلمة لشهور متتالية، مما يزيد من معاناتهم.
ولفت البيان إلى الحالة النفسية التي يعيشها الشاب “حلمي محمود حميدان” الذي يبلغ من العمر 27 عاماً أحد المختطفين منذ عام 2020 في سجن الأمن المركزي بصنعاء، وأشار إليه البيان كمثال صارخ على المعاناة النفسية التي يعيشها المختطفون.
وأكد البيان أنه وبسبب إطالة أمد الاحتجاز والتعذيب الممنهج نفسياً وجسدياً دخل "حلمي حميدان" في حالة نفسية شديدة السوء بسبب التعذيب اليومي، وأصبح يعيش في صمت تام، غير قادر على الكلام نتيجة الصدمات النفسية المتكررة التي عايشها خلال سنوات احتجازه المستمرة، مشيرة إلى مناشدة أسرة حلمي لإنقاذه قبل فوات الأوان والضغط للإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط وسرعة تلقيه للعلاج المناسب.
وأوضحت رابطة أمهات المختطفين أن "هذه المعاناة لا تقتصر على المختطفين فقط، بل تمتد إلى أسرهم، الذين يعيشون في خوف وقلق دائمين على مصير أحبائهم، فالعديد من الأسر يعانون من اضطرابات نفسية مثل الصدمات، الاكتئاب، والتوتر المستمر نتيجة عدم معرفتهم بمصير أبنائهم وخوفهم من فقدانهم خاصة الأطفال تجاه آبائهم".
وقال البيان، إن رابطة أمهات المختطفين شاهد حقيقي على الآثار النفسية التي تظهر على ضحايا الاختطاف سواء الذين مازالوا مختطفين من خلال شهادات أهاليهم أو الناجين منهم.
ونوهت إلى أن من بين تلك الآثار العزلة، والخوف الشديد، والقلق من الأماكن المغلقة، واضطرابات النوم، وعدم الشعور بالأمان، وأنها ليست إلا غيضاً من فيض الألم النفسي الذي يعيشه المختطفون يومياً.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المروعة، وضمان تقديم الدعم النفسي اللازم للمختطفين وأسرهم، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق الصحة النفسية والكرامة الإنسانية إلا عندما يتوقف هذا العنف النفسي الممنهج ضد أبنائنا الأبرياء".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رابطة أمهات المختطفين اليمن مليشيا الحوثي الانتقالي تعذيب أمهات المختطفین
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة