وزير التموين يستقبل السفير الفرنسي بمصر لمناقشة سبل التعاون
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.
وحضر الاجتماع من الجانب الفرنسي كليمنس فيدال دي لا بلاش – مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وباسكال فورث - رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، ونيكولا بيك - نائب رئيس القسم الاقتصادي، وإلسا فايفر - رئيس وحدة (الزراعة والتمويل المستدام) بالوكالة الفرنسية للتنمية، ورولان جيراجوسيان - مدير منطقة مصر والشرق الأوسط "فرانس اكسبور سيريال".
جاء ذلك بحضور حسام الجراحي - نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وهبة السيد – معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضيا الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحبيبة أيمن قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء أكد الدكتور وزير التموين على تاريخ وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وأشار إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.
وفي سياق متصل أطلع الوزير والسفير الفرنسي على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية ٤٢٠ ألف طن موزعة على ٦ مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد. ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، كما أنه جاري إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية.
ومن جانبه وجه إريك شوفالييه – سفير دولة فرنسا بمصر التحية للوزير، وأشاد بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات، وأشار إلى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الإستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية التي تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق مصر وفرنسا الشركة القابضة للصناعات الغذائية مال واعمال اخبار مصر الوکالة الفرنسیة للتنمیة التجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً