وزير الكهرباء يبحث مع سفير الأردن دعم الشراكة في مجالات الربط الكهربائي والتوسع في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائي والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات.
وأشارت وزارة الكهرباء في بيان اليوم، الخميس، إلى أن الوزير أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي القائم والمستقبلي وما يترتب على ذلك من تدعيم وتطوير وتحديث في الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما تناولت المناقشات فعاليات الدورة الـ32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي أثمرت عن اتفاق الجانبين (المصري - الأردني) على المضي قدمًا في الإجراءات التنفيذية لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لزيادة سعة الكابل القائم من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية والأردنية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر وتقنياته والبيئة التشريعية والتعاقدية الخاصة به، والشهادات الخضراء، وتحديد نقاط اتصال لتوحيد المفاهيم وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين.
وأكد عصمت أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، مما نتج عنه تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء الدور المنوط بها في الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد السفير اعتزاز الأردن بالمستوى الاستراتيجي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن ومصر، والحرص على تعزيزها في سياق التنسيق والتعاون البيني في عديد المجالات، وخصوصًا قطاع الطاقة والكهرباء.
وأشار إلى الربط الكهربائي الناجح بين البلدين والتوافق على تعزيز هذا المشروع وتوسيع قدراته، ليعزز من الأهداف المشتركة في قطاع الكهرباء، الذي يمثل أحد أبرز مشروعات التعاون المستدام بين الأردن ومصر.
كما عرض السفير تجربة الأردن في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والتي وصلت لمستوى جيد، تستهدف المملكة رفعه خلال السنوات القادمة ضمن خطتها الوطنية في مجال الطاقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الربط الكهربائي وزير الكهرباء الطاقات المتجددة الشبكات الكهربائية الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف