الوزير السقطري يضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز الصادرات السمكية بعدن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
وضع وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ومعه وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، وأمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون،حجر الأساس لمشروع بناء مركز الصادرات السمكية وتسوير المجمع الاستثماري السمكي، بتكلفة مليون و500 ألف دولار.
ويقع مشروع المركز الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة، ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع، ومخصص لتصدير الأسماك للخارج سواء الأسماك المجمدة أو الطازجة.
وسيشمل المشروع، على عدد من الأقسام والإدارات، منها إدارة المركز، ومكاتب الاحصاء، وإدارة التسويق محلياً وخارجيا ، ومختبر مركزي لفحص العينات السمكية، بالاضافة إلى مصانع ثلج وثلاجات، ومخازن حفظ وتخزين، وصالات تجهيز الأسماك، وغيرها من المرافق والبنية التحتية اللازمة لتصدير الأسماك.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية بالقطاع السمكي في البلاد والذي سيترافق تنفيذه مع أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الممول من بنك التنمية الألماني بمبلغ ٣٥ مليون دولار، والذي يشمل إعادة تأهيل رصيف الميناء والثلاجات والمجمدات، وورش الصيانة، وصالات التجهيز والتخزين وغيرها..مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة، وكل الداعمين لتوفير خدمات البنية التحتية للقطاع السمكي في عموم المحافظات.
من جانبه اشار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، إلى ان المشروع يعد الاول من حيث المساحة على مستوى البلاد..مؤكداً أهمية المشروع والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ٦١ لثورة ١٤ اكتوبر المجيدة.
إلى ذلك أوضح رئيس هيئة المصائد السمكية بخليج عدن الدكتور عبدالسلام، أن مشروع مبنى مركز الصادرات السمكية، سيسهم في إيجاد فرص عمل وفرص استثمارية لعدد أكبر من الصيادين والمستثمرين .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني
وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم