إسرائيل تصادر مقر الأونروا في القدس وتحول أرضه إلى بؤرة استعمارية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في حي الشيخ جراح ب القدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية.
ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتُجرّم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة "لجنة الخارجية والأمن" التابعة لـ" الكنيست " على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا.
وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح للأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل و"الأونروا"، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.
ويُعتبر مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وكان مستعمرون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستعمرين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، ووفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا ترغب إسرائيل في تحمل مسؤولية إدارة سكان قطاع غزة مدنيًا بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرًا، لكنها حددت هدفًا آخر.
وقال كاتس، "إن إسرائيل ستبقي على سيطرتها الأمنية في قطاع غزة، مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك عقب انتهاء الحرب"، مضيفًا "أن إسرائيل ليست معنية بإدارة شؤون السكان المدنيين في غزة".
وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" أن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى وأبلغه رسالة غير معتادة عادة ما تُناقش في الغرف المغلقة، مضمونها أن "إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على قطاع غزة عسكريًا أو مدنيًا بعد انتهاء الحرب".
وأشار كاتس أيضًا إلى أنه "لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أكد كاتس أن "إسرائيل تسعى لحمايتها من التهديدات الإيرانية ومن حماس، وتحرص على تعزيز دورها باعتبارها جزءًا من المعسكر المعتدل".
وأضافت القناة أن "إسرائيل تبدو مهتمة حاليًا بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، رغم تصريحات مختلفة من سياسيين إسرائيليين".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح كاتس موقفه قائلًا: "بعد تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ستتولى إسرائيل مسؤولية الأمن في غزة مع حرية العمل الكامل، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف، أننا لن نسمح لأي تنظيم بالعمل انطلاقًا من غزة ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن نعود إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف