المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تقترب من مستوى الإنتاج الطبيعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، إنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب بيانات المؤسسة، فقد وصل معدل الإنتاج إلى 1.22 مليون برميل يوميا، الخميس.
وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الأسبوع الماضي إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.
وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات ارتفعت إلى 1.217 مليون برميل يوميا اليوم الخميس من 1.158 مليون برميل يوميا أمس الأربعاء.
وتقول المؤسسة إن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يوميا قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط ليبيا ليبيا اقتصاد عربي نفط النفط ليبيا ملف ليبيا ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
صافر اليمنية تعلن استئناف إنتاج النفط الخام بنحو 800 برميل يومياً
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص
أعلنت شركة صافر النفطية اليمنية، عن تدشين العمل بمشروع المضخة الغاطسة (ESP) في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل يومياً من النفط الخام.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، سالم كعيتي، أن “هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط واعادتها لخط الانتاج مما سيؤدي الى تحسين انتاج النفط في قطاع ١٨ المتواجد في محافظة مأرب (شرق)”.
وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة بمتابعة مباشرة من قيادة وزارة النفط والمعادن وإهتمام ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للنهوض بالقطاع النفطي.
وتنتج شركة صافر نحو 40 ألف برميل نفط يومياً، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية مقدارها 800 طن متري يومياً تخصص للاستهلاك المحلي وتعد المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب.
الجدير بالذكر، أن استخراج النفط في اليمن بدأ عام 1986 لأول مرة في محافظة مأرب في القطاع 18 بمنطقة صافر بـ10 آلاف برميل يوميا، وحتى عام 2010 وصل إنتاج النفط الخام إلى 100 مليون برميل سنويا.
وأقيم أنبوب صافر عام 1987 بطول 438 كيلومترا إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بتكلفة بلغت مليار دولار.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد.
وفي الرابع من أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر مالية قدرت بنحو 1.5 مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.
الاتحاد يعسكر في دبي