برتوكول تعاون اقتصادي مصري سوداني صيني لدعم عودة الاستقرار للسودان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في إطار دعم السودان لاعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد معاناة وصراعات عديدة بين الفصائل أدت إلي خروج ملايين السودانيين من وطنهم، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجموعة المصرية السودانية للتكامل الاقتصادى والمجموعة الدولية الاقتصادية كبري الشركات الصينية المتخصصة في الاستثمار الاقتصادي والهندسية والتصنيع والزراعة المشتركة بين الجانب المصري السوداني من جهة والجانب الصيني من جهة أخرى.
ويهدف برتوكول التعاون إلى التبادل التجارى وإقامة العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية فى مجالات البنية التحتية والمقاولات والتنمية العقارية والزراعية ومجلات تصنيع المواد الغذائية واستغلال الموارد الطبيعية فى البلدين الشقيقين مصر والسودان.
وقد أبدى الجانب المصرى السودانى والجانب الصين رغبتهم فى التعاون المشترك فى كافة المجالات، وسوف تشهد الفترة القادمة نشاطا على أعلى مستوى من التنسيق بين الجانبين للنهوض بالبلدين الشقيقين مصر والسودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان دعم السودان الاستقرار السياسي والاقتصادي
إقرأ أيضاً:
حسني بي: ضبط النفقات ضروري لتحقيق ميزانية موحدة واستقرار اقتصادي
ليبيا – رأى رجل الأعمال حسني بي أن وضع ميزانية موحدة للعام المقبل أمر ممكن، بشرط توفر الإرادة السياسية والالتزام بسقف نفقات لا يتجاوز الإيرادات، مما يحد من الهدر ويمنع تعطيل المشروعات.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح بي أن “الإنفاق الحكومي المتزايد والاعتماد على تمويل العجز بخلق النقود من العدم” أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، من بينها انخفاض قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 75% خلال العقد الماضي. كما أشار إلى أن هذا الوضع تسبب في تضخم الأسعار، نقص السيولة، وتوسّع السوق الموازي، إلى جانب زيادة المضاربة على الدولار.
وأضاف بي أن تحقيق ميزانية موحدة يعد خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، لكنه يتطلب ضبط الإنفاق وتحقيق توازن بين الموارد والنفقات الحكومية.
تحديات غياب الميزانية الموحدة وأثرها على الاقتصاد الليبي
تواجه ليبيا تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة عدم توحيد الميزانية العامة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. يؤدي غياب ميزانية موحدة إلى صعوبة تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ويزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية. كما يعوق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في يوليو 2024، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية بقيمة 179 مليار دينار، ما دفع المجلس الاستشاري لأثارة خلافات سياسية حادة. هذا الانقسام في اتخاذ القرارات المالية يعمّق الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية، ويزيد من معاناة المواطنين.
ويقول مراقبون بأنه من الضروري توحيد الميزانية العامة في ليبيا لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الحكومية، والالتزام بالاتفاقات السياسية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
متابعات المرصد – خاص
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟