ليبيا – أكد فوزي طاهر عبدالعالي عضو المجلس الانتقالي الاسبق ووزير الداخلية السابق أن موقفهم من حكومة عبدالحميد الدبيبة وباقي الاجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا الآن لا يخرج عن كونه شكل من اشكال التدافع وليس موقفًا شخصياً تحكمه مصالح ضيقة.

عبدالعالي أكد في بيان له بعد اجتماع استضافه في منزله لعدد من قيادات مدينة مصراتة السياسية والعسكرية تابعته صحيفة المرصد أن العمل السياسي يقوم علي تراكم الخبرات وممارسة السياسة وفق اطر وقوانين.

وأشار إلى أنه غالباً ما تنظم القوانيين والاعراف السياسة عمل المعارضة كما تنظم عمل الحكومة لكن بسبب ضعف الثقافة السياسية وحداثة التجربة السياسية في ليبيا غابت هذه المفاهيم فانصار الحكومة في الاغلب مجرد “مطبلين” ومستفيدين يغلبون مصالحهم الضيقة على المصالح العليا للبلد بحسب قوله.

وتابع “نحن نريد تأمين فبراير أمنياً وعسكرياً وإدارياً واقتصادياً للحفاظ على ديمقراطيتنا الوليدة ولم نرى من الحكومة ما يطمئن، ملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول ولابد من اجراءات حاسمه حياله وملف حقوق الانسان الليبي اصبح اثقل مما يمكننا السكوت عنه”.

كما أضاف “كل ذلك تفعله الحكومة وتتحمل مسؤوليته مصراتة بسبب تكرار رئيس الحكومة بمناسبة ومن غيرها امام الاعلام في اجتماعات في مصراتة أنه ابن مصراتة ويأتمر بأمرها ولا يخرج عن ارادتها فخلط هنا بين ارادة حكومته وارادة المدينة والحكومة لا تمثل مصراتة بل يفترض انها تمثل ليبيا”.

وأكد أن مصراتة لم تأتي بالحكومة ولا تم استشارتها بخصوصها لهذا من العبث أن تحمل اوزارها، مشددًا على الحاجة لموقف علني امام الليبيين لبيان موقف المدينة منعاً للخلط وقطعاً للطريق على كل متربص.

عبدالعالي اعتبر أن الحكومة جاءت كحكومة وحدة وطنية وهي الآن لا تحكم الا على نقاط متفرقة هنا وهناك وتحت سيطرة قوى مليشياوية متغولة.

ونوّه إلى أن التوجه الدولي الآن هو الذهاب إلى خيار حكومة جديدة لهدف محدد ومصراتة لا يجب أن تخرج من المشهد بسبب تعنت الدبيبة وتمسكه بالحكم.

 

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج:40].

الآية جاءت في سياق الجهاد والدفع، ومن مقتضى العمل بهذه الآية:

أنه إذا ظهر صاحب الباطل وأظهر باطله، فإن على أهل الحق أن يتصدوا لهذا الباطل ويدفعوه بالحق، وإلا فسدت الأرض.

وقد ربط الله صلاح الأرض بالتدافع، فلو توقف هذا التدافع لحظة لفسدت الأرض، فالصراع سُنة ماضية، ولو تغلَّب الحقُّ على الباطل على الدوام لم يكن لاختبار الناس معنى، ولا للدنيا مغزى؛
لأن الناس كلهم كانوا سينحازون لمعسكر الحق، ولن يبقى مع الباطل أحد!

وكذلك لو تغلب أهل الباطل في الأرض، فلم يبقَ للحق صوت ولا سلطان، لحلَّ سخط الله ومقته على أهل الأرض كما يحدث آخر الزمان، ففي الحديث أنه إذا لم يبقَ في الأرض إلا شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحُمُر، فعليهم تقوم الساعة.

موقفنا من حكومة الوحدة الوطنية وباقي الاجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا الان لا يخرج عن كونه شكل من اشكال التدافع
وليس موقفا شخصيا تحكمه مصالح ضيقة

العمل السياسي يقوم علي تراكم الخبرات وممارسة السياسة وفق اطر وقوانين، فكما هناك حكومة وانصار هناك معارضة ومعارضين وغالباً ما تنظم القوانيين والاعراف السياسة عمل المعارضة كما تنظم عمل الحكومة.

بسبب ضعف الثقافة السياسية وحداثة التجربة السياسية في ليبيا غابت هذه المفاهيم فانصار الحكومة في الاغلب مجرد مطبلين ومستفيدين
يغلبون مصالحهم الضيقة علي المصالح العليا للبلد.

كما أننا في ليبيا لا نجيد فنون المعارضة السياسية فإذا لم تعجبنا الحكومة وادائها لا نذهب لخيار المعارضة بل نشكل حكومة تانية وتالثة وهكذا.

الامر كما سلف له علاقة بالخلاف السياسي وبالمعارضة السياسية وهو شكل من اشكال التدافع الذي أمر به الله تعالى لاصلاح الارض. نحن نريد تأمين فبراير أمنياً وعسكرياً وإدارياً واقتصادياً للحفاظ على ديمقراطيتنا الوليدة ولم نرى من الحكومة ما يطمئن، ملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول ولابد من اجراءات حاسمه حياله وملف حقوق الانسان الليبي اصبح اثقل مما يمكننا السكوت عنه، فسياسة القمع وتكميم الافواه تجاوزت المعقول وانتهكت ادمية المواطن الليبي وحريته وادميته وحقوقه.

كل ذلك تفعله الحكومة وتتحمل مسؤوليته مصراتة بسبب تكرار رئيس الحكومة بمناسبة ومن غيرها امام الاعلام في اجتماعات في مصراتة انه ابن مصراتة ويأتمر بأمرها ولا يخرج عن ارادتها فخلط هنا بين ارادة حكومته وارادة المدينة والحكومة لا تمثل مصراتة بل يفترض انها تمثل ليبيا. مصراتة لم تأتي بالحكومة ولا تم استشارتها بخصوصها لهذا من العبث ان تحمل اوزارها.

هذا يلزمنا بموقف علني امام الليبيين لبيان موقف المدينة منعاً للخلط وقطعاً للطريق على كل متربص وانحيازاً للوطن، الحكومة جاءت كحكومة وحدة وطنية وهي الآن لا تحكم الا على نقاط متفرقة هنا وهناك وتحت سيطرة قوى مليشياوية متغولة

التوجه الدولي الآن هو الذهاب إلى خيار حكومة جديدة لهدف محدد ومصراتة لا يجب ان تخرج من المشهد بسبب تعنت الدبيبة وتمسكه بالحكم، ولم نعد نرى ان حظوظه كافيه خاصة وأن الامر يدار دوليًا واقليمياً مع قوى داخلية متنفذة وليس عن طريق الانتخابات حتى يمكن لصريرات دبيبة ان تعطي مفعولها

والله المستعان

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”

الثورة نت/..

 

أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.

وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.

وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.

بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.

ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.

ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.

وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.

كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.

وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.

مقالات مشابهة

  • حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
  • في جلسة درنة: الشيباني يهاجم حكومة الدبيبة ويدعو لإلغاء ضم تاورغاء إلى مصراتة
  • ليبيا “الخطوة القادمة”
  • “هدية فضائية” للأرض في عيد الميلاد!
  • حذيفة عبد الله: سوف تسقط قريباً الدعاوي “الزائفة” التي تسوق خطاب حكومة المنفى
  • “اللافي” يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
  • بنغازي | مبادرة “الشباب يشارك”: خطوات نحو الحد من خطاب الكراهية وتعزيز العملية السياسية
  • القوى الفاعلة في ‌ مصراتة⁩: ندعم تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
  • “الجارديان”: تصريحات الدبيبة بشأن التواجد الروسي في ليبيا محاولة لاسترضاء الأمريكان
  • هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”