الفساد تجاوز المعقول .. عبدالعالي يكشف أهداف استضافته اجتماع ” قيادات مصراتة “
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد فوزي طاهر عبدالعالي عضو المجلس الانتقالي الاسبق ووزير الداخلية السابق أن موقفهم من حكومة عبدالحميد الدبيبة وباقي الاجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا الآن لا يخرج عن كونه شكل من اشكال التدافع وليس موقفًا شخصياً تحكمه مصالح ضيقة.
عبدالعالي أكد في بيان له بعد اجتماع استضافه في منزله لعدد من قيادات مدينة مصراتة السياسية والعسكرية تابعته صحيفة المرصد أن العمل السياسي يقوم علي تراكم الخبرات وممارسة السياسة وفق اطر وقوانين.
وأشار إلى أنه غالباً ما تنظم القوانيين والاعراف السياسة عمل المعارضة كما تنظم عمل الحكومة لكن بسبب ضعف الثقافة السياسية وحداثة التجربة السياسية في ليبيا غابت هذه المفاهيم فانصار الحكومة في الاغلب مجرد “مطبلين” ومستفيدين يغلبون مصالحهم الضيقة على المصالح العليا للبلد بحسب قوله.
وتابع “نحن نريد تأمين فبراير أمنياً وعسكرياً وإدارياً واقتصادياً للحفاظ على ديمقراطيتنا الوليدة ولم نرى من الحكومة ما يطمئن، ملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول ولابد من اجراءات حاسمه حياله وملف حقوق الانسان الليبي اصبح اثقل مما يمكننا السكوت عنه”.
كما أضاف “كل ذلك تفعله الحكومة وتتحمل مسؤوليته مصراتة بسبب تكرار رئيس الحكومة بمناسبة ومن غيرها امام الاعلام في اجتماعات في مصراتة أنه ابن مصراتة ويأتمر بأمرها ولا يخرج عن ارادتها فخلط هنا بين ارادة حكومته وارادة المدينة والحكومة لا تمثل مصراتة بل يفترض انها تمثل ليبيا”.
وأكد أن مصراتة لم تأتي بالحكومة ولا تم استشارتها بخصوصها لهذا من العبث أن تحمل اوزارها، مشددًا على الحاجة لموقف علني امام الليبيين لبيان موقف المدينة منعاً للخلط وقطعاً للطريق على كل متربص.
عبدالعالي اعتبر أن الحكومة جاءت كحكومة وحدة وطنية وهي الآن لا تحكم الا على نقاط متفرقة هنا وهناك وتحت سيطرة قوى مليشياوية متغولة.
ونوّه إلى أن التوجه الدولي الآن هو الذهاب إلى خيار حكومة جديدة لهدف محدد ومصراتة لا يجب أن تخرج من المشهد بسبب تعنت الدبيبة وتمسكه بالحكم.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج:40].
الآية جاءت في سياق الجهاد والدفع، ومن مقتضى العمل بهذه الآية:
أنه إذا ظهر صاحب الباطل وأظهر باطله، فإن على أهل الحق أن يتصدوا لهذا الباطل ويدفعوه بالحق، وإلا فسدت الأرض.
وقد ربط الله صلاح الأرض بالتدافع، فلو توقف هذا التدافع لحظة لفسدت الأرض، فالصراع سُنة ماضية، ولو تغلَّب الحقُّ على الباطل على الدوام لم يكن لاختبار الناس معنى، ولا للدنيا مغزى؛
لأن الناس كلهم كانوا سينحازون لمعسكر الحق، ولن يبقى مع الباطل أحد!
وكذلك لو تغلب أهل الباطل في الأرض، فلم يبقَ للحق صوت ولا سلطان، لحلَّ سخط الله ومقته على أهل الأرض كما يحدث آخر الزمان، ففي الحديث أنه إذا لم يبقَ في الأرض إلا شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحُمُر، فعليهم تقوم الساعة.
موقفنا من حكومة الوحدة الوطنية وباقي الاجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا الان لا يخرج عن كونه شكل من اشكال التدافع
وليس موقفا شخصيا تحكمه مصالح ضيقة
العمل السياسي يقوم علي تراكم الخبرات وممارسة السياسة وفق اطر وقوانين، فكما هناك حكومة وانصار هناك معارضة ومعارضين وغالباً ما تنظم القوانيين والاعراف السياسة عمل المعارضة كما تنظم عمل الحكومة.
بسبب ضعف الثقافة السياسية وحداثة التجربة السياسية في ليبيا غابت هذه المفاهيم فانصار الحكومة في الاغلب مجرد مطبلين ومستفيدين
يغلبون مصالحهم الضيقة علي المصالح العليا للبلد.
كما أننا في ليبيا لا نجيد فنون المعارضة السياسية فإذا لم تعجبنا الحكومة وادائها لا نذهب لخيار المعارضة بل نشكل حكومة تانية وتالثة وهكذا.
الامر كما سلف له علاقة بالخلاف السياسي وبالمعارضة السياسية وهو شكل من اشكال التدافع الذي أمر به الله تعالى لاصلاح الارض. نحن نريد تأمين فبراير أمنياً وعسكرياً وإدارياً واقتصادياً للحفاظ على ديمقراطيتنا الوليدة ولم نرى من الحكومة ما يطمئن، ملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول ولابد من اجراءات حاسمه حياله وملف حقوق الانسان الليبي اصبح اثقل مما يمكننا السكوت عنه، فسياسة القمع وتكميم الافواه تجاوزت المعقول وانتهكت ادمية المواطن الليبي وحريته وادميته وحقوقه.
كل ذلك تفعله الحكومة وتتحمل مسؤوليته مصراتة بسبب تكرار رئيس الحكومة بمناسبة ومن غيرها امام الاعلام في اجتماعات في مصراتة انه ابن مصراتة ويأتمر بأمرها ولا يخرج عن ارادتها فخلط هنا بين ارادة حكومته وارادة المدينة والحكومة لا تمثل مصراتة بل يفترض انها تمثل ليبيا. مصراتة لم تأتي بالحكومة ولا تم استشارتها بخصوصها لهذا من العبث ان تحمل اوزارها.
هذا يلزمنا بموقف علني امام الليبيين لبيان موقف المدينة منعاً للخلط وقطعاً للطريق على كل متربص وانحيازاً للوطن، الحكومة جاءت كحكومة وحدة وطنية وهي الآن لا تحكم الا على نقاط متفرقة هنا وهناك وتحت سيطرة قوى مليشياوية متغولة
التوجه الدولي الآن هو الذهاب إلى خيار حكومة جديدة لهدف محدد ومصراتة لا يجب ان تخرج من المشهد بسبب تعنت الدبيبة وتمسكه بالحكم، ولم نعد نرى ان حظوظه كافيه خاصة وأن الامر يدار دوليًا واقليمياً مع قوى داخلية متنفذة وليس عن طريق الانتخابات حتى يمكن لصريرات دبيبة ان تعطي مفعولها
والله المستعان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.