النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابى للمراهنات وتكليف بحصر المحافظ الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر، وكلفت الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة فى مواقع المراهنات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى والحفاظ على أموال المواطنين.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وبالعرض على النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة فى مواقع المراهنات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المراهنات الالكترونية المحافظ الالكترونية المحفظة الالكترونية المراهنات الرياضية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد بتهمة الاستغلال الجنسي
أعلن مكتب النائب العام عن صدور أمر بحبس رئيس مركز شرطة الصياد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب اتهامه بارتكاب أفعال تخالف الشريعة الإسلامية والمعايير المهنية المعمول بها في هيئة الشرطة.
وأوضح البيان أن النيابة العامة رصدت تداول مقاطع ومعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بسلوك غير لائق نُسب إلى المتهم أثناء تعامله مع إحدى الشكاوى المقدمة إليه.
وأضاف البيان أن المحقق باشر تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الواقعة، وتمكن من تحديد الظروف المحيطة بها، وتحديد هوية المرأة التي اختلى بها المتهم، مستغلاً طبيعة عمله.
وأكد النائب العام في بيانه أن التحقيقات الأولية أثبتت إساءة المتهم استخدام سلطاته الوظيفية بغرض الاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أنه وبعد استصدار الإذن القانوني من وزير الداخلية، وفقاً للإجراءات المعمول بها (رفع القيد الإجرائي)، أصدر المحقق أمره بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0